أكد الأستاذ مصطفى لفراخي، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن الاكتظاظ من الأمراض المزمنة التي يعاني منها قطاع السجون بالمغرب، ويقارب عدد الساكنة السجنية حاليا 77 ألف سجين، يشكل منهم المعتقلون الاحتياطيون نسبة مهمة.

وأضاف الأستاذ لفراخي،في لقاء تواصلي، نظمته المندوبية بشراكة مع جمعية إعلاميي عدالة، أمس السبت 23 يوليوز 2016 من أجل تقديم مسودة مشروع القانون المنظم للسجون، أن الاكتظاظ آفة كبرى تعيق بشكل كبير أي خطوة إصلاحية، وكل البرامج الإدماجية والأمنية وكذا مختلف الخدمات المقدمة للسجناء، كما يعيق بشكل كبير أيضا عمل الموظفين ولا يتيح لهم ممارسة مهامهم في ظروف تساعد على الابداع والانتظام في الأداء بشكل ايجابي، ومرده أساسا ارتفاع عدد السجناء بوتيرة تفوق وتيرة بناء السجون، وسنويا يتجاوز عدد السجناء الوافدين على السجون 100 ألف سجين وافد.

واستعرض الأستاذ لفراخي، في هذا اللقاء التواصلي، الذي نظم بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، بحضور مديره عبد الرحيم راحوتي، وأمام أكثر من 25 زميلا يمثلون عددا من المنابر الإعلامية الورقية والالكترونية والمسموعة والمرئية الوطنية والأجنبية، إلى جانب أطر مندوبية السجون، مختلف المواد التي تضمنتها المسودة المطروحة للنقاش والمشاورات، إذ تتضمن 328 مادة، و9 أبواب و32 فرعا، وتوضح الديباجة مرجعية المسودة، المستمدة من الالتزام الملكي بشأن حماية حقوق الإنسان ومن ذلك كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية، وكذا دستور فاتح يوليوز 2011، حيث أدرج المشرع الدستوري لأول مرة فقرة نص من خلالها على حقوق أساسية لكل شخص معتقل تسمح له بالتمتع بظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية الاستفادة من برامج للتكوين وإعادة الادماج (الفصل 23)، كما تعد المواثيق الدولية مرجعية لهذه المسودة وما حققه المغرب من مكتسبات ورصيد إيجابي في مجال الانخراط في المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما تنص عليه من واجبات كمعاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، ومناهضة كل أشكال التعذيب، ومن هذه المواثيق الدولية الصادرة حديثا، قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا التي صادقت عليها الجمعية العامة بتاريخ 17 دجنبر 2015، كمبادئ وممارسات جيدة في مجال معاملة السجناء وإدارة السجون..

وتفاعلا مع مداخلة الأستاذ لفراخي، تم طرح عدد من الإشكاليات التي تهم تنزيل هذه المسودة، وطرح عدد من الزملاء الإعلاميين، ملاحظاتهم وأسئلتهم في موضوع الشأن السجني الذي أصبح شأنا مجتمعيا، ووضعية بعض الفئات من قبيل الأمهات السجينات وأطفالهن، والمحكومين بالإعدام وذوي الاحتياجات الخاصة، وتدبير المسودة للمطالب الجماعية لبعض الفئات السجنية، والفلسفة العامة للمسودة والمقاربة التشاركية ودور الهيئات الحقوقية في المراقبة.. وهو ما تمت الإجابة عليه في حيز زمني فاق الساعتين ونصف.

وقبل هذا العرض التواصلي، قام الوفد الإعلامي بزيارة أهم مرافق المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، حيث قام المدير عبد الرحيم راحوتي، بتقديم معطيات حول المركز ودوره في التكوين والتأطير بروح حقوقية، في ظل فضاء متكامل من حيث بنياته التحتية.

يذكر أن جمعية إعلاميي عدالة التي رأت النور في مارس 2014، هي مبادرة لزملاء صحافيين يراد منها تعزيز مناخ الثقة والاحترام المتبادل بين الأطراف الفاعلة المهتمة بقطاع العدالة والصحافة، وهي مفتوحة في وجه كل الإعلاميين المهنيين المتخصصين في المجال القضائي والقانوني، حيث من بين ما تتوخى:

- ترسيخ التخصص وتكوين صحافيين مؤهلين لمتابعة شؤون العدالة.

- دفع الجهات المعنية بموضوع العدالة إلى استحضار البعد الإعلامي في أهمية إصلاح منظومة العدالة.

- دعوة المقاولات الإعلامية والممثلين النقابيين للصحافيين والحكومة للانخراط في مسار التخصص الإعلامي، لكونه إحدى الرهانات الاساسية لتطوير المهنة وحماية المؤسسات الصحفية نفسها.

- السعي إلى تفعيل حق الحصول على المعلومة القضائية بما يكفل من جهة سرية البحث والتحقيق ويضمن من جهة ثانية الحق في الحصول على الخبر..