في خطوة، وصفها المنخرطون بودادية بدر السكنية بالمناورة المحبوكة، أقدم مكتب الودادية على عقد جمع عام خلال نهاية الأسبوع الماضي في حصتين، حيث خصص يوم السبت للمنخرطين بالشطر الثاني حوالي 700 منخرط، ويوم الأحد لحوالي نفس العدد من المنخرطين بالشطر الأول.. وقد انتقد المنخرطون منذ البداية التوقيت الذي اختاره المكتب لهذا الجمع، وكذلك الطريقة التي تمت بها الدعوة لحضوره، حيث تم الاعتماد على بعث رسائل قصيرة عبر (الإس.م.س)، ولم يتوصل الجميع بالدعوة، وهو ما اعتبره بعض من المنخرطين منهم بالإقصاء المتعمد لهم من طرف المكتب بعدما توالت صيحاتهم ضد التدبير الغامض لشؤون الودادية. وقد تم منع "الوطن الآن" و"أنفاس بريس" من متابعة أطوار هذا الجمع  بدعوى أنه نشاط داخلي للودادية .

وقد أفادت بعض المصادر لـ "أنفاس بريس" بأنه  تكرر نفس السيناريو بالنسبة للحصتين معا، حيث لم يتسلم الحاضرون التقريرين المالي والأدبي، بل قام عوض ذلك محاسب الودادية بجرد في السبورة الإلكترونية لقائمة من المعطيات والأرقام بواسطة تقنية "الداتاشو" لا يمكن للمنخرط تتبعها أو مناقشتها لعدم توفره على التقرير المالي، ولم يبرز العرض العجز المالي للودادية، بل فقط تم التركيز على مطالبة المنخرطين الحاضرين على  استكمال الأداءات من أجل إتمام الأشغال. واستغربت المصادر نفسها هذا الأمر بعدما بين جرد المحاسب أن نسبة الأداءات بلغت منذ انطلاق المشروع إلى 93% بينما الأشغال لم تتجاوز 95% من شبكة التطهير والواد الحار فقط، كما أن الوضعية العقارية ما زالت لم تسو بعد مع مالك العقار، وبالتالي كيف يفسر المكتب هذا الخلل؟

وأضافت المصادر بأن الجمع وافق على تكوين لجنة من 10 من المنخرطين من أجل المتابعة ودراسة المشاكل العالقة والإعداد لعقد جمع عام مقبل يستوفي كافة الشروط، وهو إجراء يتخوف بعض المنخرطين من أن يكون شكلا  آخر من تسويف وتماطل المكتب المسير، خاصة وأن بعض أعضائه أصبحوا من المنعشين العقاريين الكبار مع منعشين آخرين، وأحدثوا تجزئات بكل من سطات والبروج والجديدة، بعدما كانوا لحظة تأسيسهم لودادية بدر لا يملكون شيئا.. وهاجس المنخرطين هذا تأكد بعدما صار أعضاء المكتب يحرضون المنخرطين على سحب أداءاتهم المدفوعة للودادية وتحويلها إلى مشاريعهم  السكنية الجديدة.. وقد وصل مبلغ السحب من مالية الودادية نتيجة لهذه العملية التي وصفت بـ "الشيطانية" إلى 4 ملايير من السنتيمات!! وهو خرق للقانون الداخلي الذي صادق عليه الجميع، والذي ينص على أنه لا يحق لأي منخرط استرجاع ماله المدفوع في الودادية إلا بعد الإنجاز النهائي للمشروع السكني ذي الطابع الاجتماعي، كما تدعي ودادية بدر..

 هذا وجدير بالإشارة بأن الودادية التي نسب تأسيسها إلى أعضاء من حزب العدالة والتنمية بسطات، وبسببها اتهمت المعارضة حزب البيجيدي بـ "حزب العقار" الذي يسعى إلى توسيع قاعدة المنخرطين لأغراض انتخابية.. وسبق أن نظمت فعاليات من الأحزاب والمجتمع المدني، أمام مقر الوكالة الحضرية بسطات، وقفة احتجاجية ضد استفادة ودادية بدر من آلية الاستثناء لتحويل مساحات خضراء من مشروعها المثير للجدل شرق المدينة كمنطقة سكنية.