في تواطأ صريح ساهم قائد قيادة تويسيت بوبكر ـ إقليم جرادة في التغطية على التجاوزات التي صدرت عن أحد نواب رئيس مجلس جماعة رأس عصفور، إذ بتنسيق مع رئيس الجماعة المذكورة قام القائد بعرقلة تحركات خليفته بجماعة رأس عصفور الذي كان يتأهب لتطبيق المسطرة القانونية، وهو المعروف بحرصه على تطبيق القانون الخاص بالتعمير، حاتا إياه بالتوقف وغض الطرف عن هذه التجاوزات الخطيرة، والتي تعتبر سابقة في تاريخ المنطقة.
وأقدم نائب الرئيس (ر.خ) بالسطو على الملك الغابوي لإنشاء بيت للترفيه أو لأغراض أخرى... بالرغم من حصوله على ترخيص من رئيس الجماعة غير القانوني على اعتبار أن الملك الغابوي كما يدل عليه اسمه هو في ملكية مؤسسة المياه والغابات من ناحية التسيير الإداري، كما أنه ثروة للجماعة وساكنتها ولا يجوز لأعضاء المجلس الحق في استغلال النفوذ والسطو عليه، مهما بلغت الدوافع التي يتحجج بها رئيس الجماعة والقائد، لتمكين العضو من ممتلكات الدولة... ولعل في سكوت مسؤولي مديرية المياه والغابات المحليين شيء من إن، بالرغم من معاينتهم للنازلة ميدانيا.
إلى ذلك سجلت عدة احتجاجات واستنكارات لذا ساكنة الجماعة، في حين يصر نائب الرئيس، وهو المدعوم من رئيسه والقائد، على الاستمرار في السطو على الملك الغابوي للجماعة الذي يشرف على تسييرها مستغلا نفوذه، ضاربا عرض الحائط كل القوانين، أمام مرأى ومسمع من الجميع، وبالأخص الساكنة الفقيرة، التي لطالما أصر هذا القائد تطبيق قانون المعمار بحذافيره عليها فقط، في حين الكيل بمكيالين مع غيرها من أصحاب البركة والنفوذ؟ !
فإلى متى يستمر هذا العبث بالقانون والتلاعب به وفق المصالح الذاتية، والمغاربة قيادة عليا وشعبا يبذلون كل الجهود لترسيخ دولة الحق والقانون على أرض الواقع؟؟؟
يتساءل المواطن بهذه الربوع متى تتدخل الإدارة المركزية لوضع حد لتجاوزات هذا القائد، مادامت علاقته الإقليمية تجعله في منأى عن كل المساءلات والمحاسبات...؟؟؟
