في سياق الحرب التي تشنها حكومة بنكيران على "الميكا" تحت شعار "زيرو ميكة"، تسلط "أنفاس براس"، كشافات الضوء، حول هذا الموضوع عبر استقراء اراء فاعلين ومهتمين. في هذا الإطار نورد وجهة نظر الفاعل الجمعوي، كمال الهشومي:
حقيقة فوجئت كثيرا بدرجة إصرار حكومة بنكيران على الحرص على التشبث بتطبيق القانون المرتبط بالقضاء بتاتا على التعامل ب "الميكة" في الاستعمالات اليومية، شيء مهم ويعكس وعي الحكومة المتأخر جدا بهذه القضية، لكن ان تهرول إلى تنفيذ قانون يحكم بتشريد آلاف المواطنين وعائلاتهم عشية عيد الفطر العظيم، فذلك أمر لا يرتبط أبدا بالكياسة والتعقل في تفعيل القوانين، يجب التأكيد على أن المبدأ ليس الدفاع عن الميكة بل الاتفاق على إيجاد بدائل لهذه المادة المترسخة في التعاملات اليومية المنزلية للعائلات المغربية، مع إعطاء مهلة للمنتجين وللعاملين من أجل إيجاد بدائل لحرفتهم، حتى لا تكون التكلفة اجتماعيا كبيرة وتشكل مأساة حقيقية. بل من مسؤولية الدولة أن تبدع لهم هذه البدائل وأن توفر لذلك كل الامكانيات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الا يعتبر تفعيل وإخراج قوانين أخرى لترجمة روح الدستور الذي توافق عليه المغاربة بنفس الأهمية واكثر بكثير والذي يجب على الحكومة أن تحرص على اعدادها وتنفيذها خاصة ما يرتبط بالحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية وقهر الفقر ووووو.... التي تعتبر دعائم قوية في ترسيخ ثقافة محاربة الفساد، أم أن "ميكة" الفساد استطاعت ان تحجب النظر وتخرص لسان الحكومة لأن قوتها تفوق التزامات هذه الحكومة في التزامات العدالة المناخية، بل فعلا هي تستحوذ فقط على نهب وخرق العدالة اجتماعية والتي تعتبر بكارتها متاحة و سهلة الافتضاض ببلدنا الحبيب.
