صادق مجلس النواب، ليلة الثلاثاء-الأربعاء فاتح يونيو 2016 على مشروع القانون 12-19 الخاص "بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعمال المنزليين" بعد إدخال التعديلات التي قدمها وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المحددة لسن 18 كحد أدنى لسن للولوج الى العمل المنزلي.

واعتبر الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي هذا التعديل، في بلاغ له توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، خطوة كبيرة إلى الأمام نحو ملاءمة تشريعاتنا مع الالتزامات الدولية ومع نص وروح الدستور فيما يتعلق بحقوق الطفل ببلادنا.

ويضيف البلاغ بأنها خطوة تلبي انتظارات المجتمع المدني على مدى عدة سنوات، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن استجابتها لنداءات منظمة اليونيسيف و هيأة الأمم المتحدة للمرأة، كما تستجيب أيضا وأساسا إلى توصيات لجنة حقوق الطفل المقدمة بتاريخ 14 أكتوبر 2014 ضمن الملاحظات الختامية بعد الاستماع بجنيف إلى الحكومة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب بشأن شروط تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

لكن بالمقابل، يسجل الائتلاف في بلاغه بأن هذا التعديل الذي أقره مجلس النواب يحدد فترة انتقالية من خمس سنوات يسمح خلالها باستغلال القاصرات والقاصرين ما بين سن 16 و17 سنة في العمل المنزلي، الأمر الذي يناقض كليا الأسباب الموجبة لتحديد السن الأدنى في 18 سنة، شأن تعارضه مع "المصلحة الفضلى للطفل" التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في أية مقتضيات تشريعية او تنظيمية تتعلق به.

ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، فإن النص الذي تم التصويت عليه لا يتضمن في بنوده أية إشارة لمقتضيات عملية، كما لا يحيل على أي نص تشريعي مستقبلي يعتمد للقضاء قانونا على الاستغلال القائم داخل "المنازل"، سواء بالنسبة للقاصرات والقاصرين المستغلين، أو بالنسبة للواتي أو الذين قد يتم تشغيلهم بعد نشر القانون.كما أن النص لا يتضمن أية إشارات تتعلق بمرافقة هؤلاء القاصرين والقاصرات في مسلسل انتشالهم/هن من الاستغلال وتأهيلهم/هن صحيا ونفسيا , وإعادة إدماجهم/هن داخل الأسرة والمدرسة. وهو ما يمثل بالنسبة إلينا مطلبنا أساسيا بعد تحديد السن الأدنى في 18 عاما.

وطبقا للمسطرة التشريعية، يقول المصدر نفسه، فإن مشروع القانون 12-19 بعدما تم التصويت عليه داخل مجلس النواب، قد أعيد إلى مجلس المستشارين باعتباره الهيأة التشريعية التي صوتت عليه أول مرة في مطلع هذا العام، وقد تمت إحالته على ”لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية“ لتبث في منتصف هذا الأسبوع.

وأشار الائتلاف في بلاغه أنه "خلال اللقاءات التي عقدناها بمجلس المستشارين منذ إحالة النص، عرضنا ملاحظاتنا بخصوص التعديلات التي أدخلها مجلس النواب، كما جددنا التأكيد على مقترحاتنا لجعل مشروع القانون أكثر انسجاما فيما يتعلق بحضر استغلال القاصرات والقاصرين في العمل المنزلي، وهي كالتالي :

1- يمنع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم على 18 سنة كعاملات أو كعمال منزليين.

2- يطبق المنع فور صدور لقانون 12-19 بالجريدة الرسمية.

3- يعتبر تشغيل الأشخاص القاصرين كعاملات أو عمال منزليين جنحة تلبسية تمنح للضابطة القضائية صلاحية تفتيش المنازل حيث يمارس التشغيل بإذن من وكيل الملك.

4- تخصيص فترة انتقالية لا تتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون لتحرير الأشخاص القاصرين في وضعية تشغيل منزلي عند صدور هذا القانون أو بعده، إذ يجب انتشالهم وإعادة إدماجهم في الوسط الأسري والمدرسي، وذلك بتنسيق بين الدوائر المكلفة بحماية الطفل.

5- يحدد بنص تنظيمي مجمل الإجراءات والتدابير المواكبة للفترة الانتقالية.

6- يحظر تشغيل أشخاص قاصرين جدد خلال الفترة الانتقالية".

وينهي الائتلاف بلاغه "بإعادة التأكيد على استعدادنا للتعاون مع المصالح المكلفة بحماية الطفولة على المستويات المحلية والوطنية لأجل تفعيل هذه المقتضيات، وأننا نضع خبرتنا رهن إشارة المعنيين في إطار خطة عمل يكون الهدف الأساسي منها هو القضاء في فترة محددة على استغلال القاصرات والقاصرين في الشغل المنزلي".