الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

موظفو قطاع المالية بمراكش: متى سيفرج عن ملف تزوير شهادة مدرسية؟

موظفو قطاع المالية بمراكش: متى سيفرج عن ملف تزوير شهادة مدرسية؟

مازال موظفو قطاع المالية بمراكش، خاصة التابعين منهم للخزينة الجهوية، يتطلعون إلى ما ستؤول إليه الأوضاع بالنسبة لما أصبح يعرف بملف تزوير شهادة مدرسية من قبل موظفة كانت تابعة للإنعاش الوطني بمراكش، ولما أعلنت الخزينة العامة عن عملية إدماج هذه الفئة من اليد العاملة بأسلاك وزارة المالية إدارة الخزينة العامة تقدمت العاملة بتقديم شهادة مدرسية مزورة  سنة 2000، حيث تمت تسوية وضعيتها الإدارية بناء على تلك الشهادة غير المصادق عليها من قبل نيابة التعليم.

الغريب في الأمر، حسب مصادر مطلعة، هو أن المعنية تقدمت في نفس السنة، أَي سنة 2000، إلى الخزينة العامة بشهادة دبلوم تقني يشير إلى أن المعنية حصلت الدبلوم في دورة يناير 2000، مع العلم أن الشهادة المزورة، والتي استعملتها لتسوية وضعيتها بالسلم خمسة كانت تحمل تاريخ 8/3/2000. فأية شهادة تقدمت بها لمتابعة دراستها بمعهد التكنولوجيا المتخصصة الذي يشترط التوفر على مستوى الباكالوريا لقبول المرشحين، وهو الأمر الذي يمكن معه طرح العديد من التساؤلات حول مدى صحة دبلوم تقني ودبلوم تقني متخصص اللذين حصلت عليهما المعنية بسرعة البرق واستعملتهما من أجل تسوية وضعيتها، وكأن المشرع وضع لها لوحدها إذنا قانونيا وإداريا يمكنها من الترقي من سنة إلى أخرى.

وأضاف المصدر بأن المعنية تم الاستماع إليها من قبل الشرطة القضائية لمراكش. وأعيد الملف إلى وكيل الملك من أجل المتابعة وتطبيق القانون.

إن موظفي قطاع المالية بمراكش ينظرون مآل القضية ويتساءلون: متى سيتم الإفراج عن الملف؟