قررت المركزيات الخمسة تنظيم إضراب وطني جديد يوم الثلاثاء 31 ماي 2016، مع اعتصام أمام البرلمان، يهم قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.

قرار الإضراب اتخذته القيادات النقابية للمركزيات الخمسة اليوم الخميس 26 ماي الجاري، وذلك احتجاجا على ما وصفته "محاولة الحكومة تمرير الملف المشؤوم للتقاعد وتجميد الحوار الاجتماعي وتحمل الحكومة تداعيات تدهور السلم الاجتماعي".

ويعد هذا الإضراب هو ثالث إضراب عام في عهد حكومة بنكيران الذي تتخذه المركزيات النقابية، (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي).

ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي بعد فشل جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة التي ترى مصادر نقابية أنها لم تتفاعل إيجابا مع المطالب العشر التي رفعتها المركزيات النقابية. معتبرة أن العرض الذي تقدمت به الحكومة عرض هزيل لا يرقى لتطلعات الطبقة العاملة وعموم الموظفين.