عقد المجلس الجماعي للصويرة، صباح يوم الأربعاء 25 مايو الجاري دورة استثنائية أخرى ، وهذه المرة بطلب عاملي بتاريخ 19 مايو 2016 وفق المادة 37 من القانون التنظيمي للجماعات لتدارس نقطة واحدة في جدول الأعمال، وهي مباشرة التمديد لمدة 6 أشهر في عقدة التدبير المفوض لفائدة الشركة السابقة الموكول لها تدبير النفايات الصلبة بالمدينة، وهي الشركة التي سبق توقيف عملها بتاريخ 11 مارس 2016 بعد أن نشبت بينها و بين المجلس الجماعي و العمال مجموعة من الخلافات، و بعد تخليها عن أداء مهمتها و تهالك أسطولها .
وهي أيضا نفس الشركة التي تم إقصاء ملفها، مؤخرا، من التنافس على الصفقة الخاصة بتدبير النفايات، و التي فازت بها شركة أجنبية أخرى. وقد تم في الأسبوع الماضي التراجع على هذه الصفقة ، قيل بقرار من الوزارة الوصية ، و قيل في الدورة اليوم، و في تصريحات لمجموعة من الأعضاء سابقا أنه قرار شفوي و لم يصرح بوثيقة تثبه . و صوت المجلس الجماعي بالإجماع على التمديد لمدة 6 أشهر أخرى .
و رجوعا لموضوع الصفقة السابقة التي لم تتم إجراءات تفعيلها، و كانت أول صفقة في أجندة المجلس الحالي، و التي أثارت نقاشا كبيرا محليا ووطنيا ، وواجهتها بانتقادات كبيرة، باعتبار و تبرير أن كلفتها تفوق الاعتماد المفتوح من قبل المجلس ( 20 مليون درهم ) وأن الصفقة تمت بمبلغ 24 مليون درهم، وهو ما تم اعتباره مبلغا مكلفا لميزانية المجلس التي لا تتجاوز 70 مليون درهم ، تلتهم منها كثلة أجور الموظفين حوالي 15 مليون درهم ، بالإضافة للديون و الالتزامات الأخرى التي تصل إلى حوالي 30 مليون درهم.
و إذا كان الرجوع إلى الشركة السابقة من أجل تدارك الموقف لتدبير ملف النفايات مؤقتا ، فالعديد من التساؤلات تبقى معلقة حول الموضوع و مسار المجلس الحالي :
- هل ستلتزم الشركة القديمة / الجديدة ، و الممدد في طلب خدماتها لتدبير نفايات المدينة، و هي التي أتبث عجزها، و دخلت في صراعات مع كل الأطراف، بمن فيهم العمال البالغ عددهم 176 ؟
-هل سيتم تدارك وضعية المطرح الذي بلغ مستوى خطيرا من التردي، مما يصعب مهمة التدبير و العمل .؟
-هل ستقتني الشركة آليات و وسائل عمل جديدة ، و هي التي لم تعد تتوفر لا على أسطول لائق و لا حاويات، مع العلم أنها ستباشر العمل وفق كناش تحملات سابق يعود إلى سنة 2006 ، وفي فترة دروة – رمضان ، فصل الصيف ، عيد الأضحى ..؟
-هل ستلتزم بالسلم الاجتماعي فيما يخص مطالب و حقوق العمال ؟
-كيف ستتم قراءة و تقييم أداء المجلس الجماعي و الذي فشل في تدبير أول صفقة في تاريخه ، ومدى تأثير ذلك على مساره و مستقبله ، و تماسك أغلبيته التي انقسمت هي الأخرى بسبب الصفقة ؟
-كيف سيتعامل المجلس في المستقبل القريب مع ملف تدبير النفايات إذا عجزت الشركة القديمة/ الحالية في مهمتها ، وهل بإمكانه التعاقد من جديد ، و هو الذي استنفذ كل طاقاته و إمكانياته في هذا الملف ؟ وهل سيتم اللجوء مستقبلا إلى شركة تنمية محلية ، كما يعبر عن ذلك مجموعة من الأعضاء داخل المجلس ؟
