"قتلونا عدمونا ولاد الشعب يخلفونا"، هكذا صاح يوم 12 ماي الجاري، المضربون عن العمل بشركة "maghreb steel" الشركة المغربية للصلب، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابتهم، أمام المقر الرئيسي للبنك الشعبي بشارع عبد المومن بالدار البيضاء.
وفي اتصال لـ "أنفاس بريس" بـ "عادل الشروعات" الكاتب العام لنقابة "مغرب ستيل" المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أوضح أن الإضراب مستمر منذ 19 دجنبر 2015، في ظل ما وصفه، بعدم الاستجابة لمطالب العمال المضربين، وانسداد أفق إيجاد حل عادل لأزمة شركة (مغرب ستيل)، حسب تعبيره، مضيفا أن مدير الشركة يتمادى في تعنته الذي أدى حسب إفادته إلى تشريد 800 عائلة. وفي رده عن السبب في اختيار المقر الرئيسي للبنك الشعبي كفضاء لتنفيذ الوقفة المذكورة، أجاب محاورنا أن البنك المذكور يُعدُّ من بين الأبناك التي ساهمت في تعيين المدير العام للشركة "عمار الدريسي"، الذي حمله "الشروعات" المسؤولية في تأزم الوضعية الاجتماعية للعمال المضربين، حيث أوضح أن المدير استقطب عمالا جدد لتعويض العمال المنفذين للاحتجاجات، خارقا بذلك المادة 16 من مدونة الشغل حسب توضيحات المتحدث نفسه، الذي أضاف أن مدير الشركة لم يقم بصرف أجرة الأيام الفعلية للعمال المضربين، الذين ينفذون وقفات احتجاجية منذ 19 دجنبر 2015 بتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل وجمعية "أطاك" المغربية وبحضور جمعية حقوق الإنسان فرع البرنوصي، وحزب النهج الديموقراطي.
وقال عادل الشروعات: "عندما كنا نستعد لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البنك الشعبي، وجدنا في انتظارنا إنزالا أمنيا مكثفا، بتعليمات صارمة لمنع الوقفة السلمية، وتعرض البعض من زملائنا المناضلين للتعنيف، حيث حضرت سيارة الإسعاف ونقلتهم للمستعجلات لتلقي العلاجات". وأضاف أن ذلك لم يؤثر في بقية المشاركين في الوقفة الاحتجاجية. وأشار أن باقي المضربين تمت محاصرتهم بالقوة في الزاوية الأخرى للبنك الشعبي بشارع عبد المومن، مبرزا أنهم استمروا في تنفيذ الوقفة وترديد الشعارات التي كان أبرزها "قتلونا عدمونا ولاد الشعب يخلفونا".
وتجدر الإشارة أن أجراء من شركة "مغرب ستيل" يخوضون إضرابا مفتوحا منذ 19 دجنبر الماضي، وسبق أن نظموا عدة وقفات احتجاجية أمام ولاية الدار البيضاء، وعمالة البرنوصي وبعض الأبناك المساهمة في رأسمال الشركة عن طريق القروض أو التدبير المالي. ويأتي احتجاج العمال ردا على ما يصفونه بانسداد باب الحوار مع إدارة الشركة، وطرد بعض الأجراء وإدخال عمال شركات المناولة لمباشرة مهام الأجراء المضربين وكان ملف المحتجين لم يجد طريقه للتسوية، رغم عرضه أمام لجنة إقليمية وأخرى وطنية، يوكل إليهما الفصل حبيا في مثل هذه النزاعات المتعلقة بمدونة الشغل.
