مهام المينورسو محددة في ثلاث وظائف:
- أولا: مراقبة وقف إطلاق النار.
- ثانيا: زرع الثقة بين الأطراف والسهر على تنظيم الزيارات بين العائلات الصحراوية (بين تندوف بالجزائر والأقاليم الجنوبية للمملكة).
- ثالثا: السهر على الاستفتاء لتقرير المصير.
وبخصوص هذه النقطة تم التخلي عن الاستفتاء لصعوبة إحصاء الكتلة الناخبة فضلا عن رفض الجزائر السماح للأمم المتحدة -في شخص المفوضية السامية لشؤون اللاجئين- إجراء إحصاء لساكنة المخيمات بتندوف بالنظر إلى أن الجزائر ترفض حضور شيوخ قبائل صحراوية مغربية للتحقق من إحصاء السكان بتندوف مخافة زرع صحراويين منحدرين من دول أخرى ضمن الكتلة الناخبة (من موريتانيا أو الجزائر أو مالي مثلا).
وأمام استحالة تنظيم هذا الاستفتاء، اقترح المغرب الحكم الذاتي كشكل من أشكال تقرير المصير. لكن المينورسو بدل أن تتقيد بمهامها وبحيادها، بدأت تمطط تدخلاتها في قضايا ليست من اختصاصاتها من قبيل رفع تقارير «سرية» حول حقوق الإنسان، وهي التقارير التي يعتمدها الأمين العام الأممي كمصدر «جدي» لا يرقى إليه الشك! فضلا عن كون بعض أعضاء «المينورسو» تحولوا إلى متعهدي اللوجستيك لكل خبير أممي أو مقرر أممي زار المنطقة بتوجيهه لرؤية هذه الجمعية أو تلك وتجنب هذه الجهة أو تلك (مثلما حدث في الزيارة التقنية التي قام بها وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للصحراء عام 2015 حيث تم ترتيب زيارة "مخدومة" من طرف عناصر المينورسو واستغلال أحداث هامشية وقعت بالصحراء، بل وتم اصطناعها بشكل يمكن عبد العزيز المراكشي زعيم البوليزاريو من مراسلة الأمين العام الأممي بشأن الواقعة، وهذا الأخير يراسل زايد رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي (رعد زايد) يقوم بدوره بمراسلة المغرب لطلب استفسارات حول الحادث المذكور "المخدوم". وهنا الخطورة، في حالة ما إذا لم يقم المغرب بممارسة سيادته وإجبار المينورسو على احترام اختصاصاتها.
نعم، طلب مجلس الأمن في نهاية أبريل 2016 بأن تؤدي «البعثة الأممية بالصحراء كامل وظائفها»، لكن هذه المطالبة ليست مقرونة بعودة نفس الأشخاص للمنحازين للأطروحة الجزائرية فضلا عن أن اشتغال البعثة بكامل وظائفها يجب أن يكون في سياق إحداث دينامية من داخل المهام الثلاثة المحددة لأعضائها وليس التغاضي عن تمطط اختصاصاتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بشكل سري أو التحول إلى «متعهد حفلات» للمنظمات الدولية وللآليات الأممية الأخرى.
