لنقلها بصراحة: هل المغرب له القدرة والطاقات والموارد للتعامل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان؟ ألم يحن الوقت لتقييم حصيلة تعامل المغرب مع هذه المنظومة والتساؤل هل يتعين مراجعة نوعية التعامل أم الاستمرار في المسار المرسوم؟
سند السؤال مرتبط بـ "شلال" الزيارات الأممية التي تستهدف المغرب لوحده دون غيره من دول الجوار، وهي الزيارات التي تكون محطة لجلد المغرب.
لنسترجع الشريط:
في عام 2012 حل خوان مانديز المقرر الأممي الخاص بالتعذيب ببلادنا وأصدر تقريرا طافحا بالمعطيات السوداء.
في عام 2013 حلت بالمغرب مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال القسري (برئاسة النرويجي مادس أديناس) التي أصدرت بدورها تقريرا كئيبا حول بلادنا.
في عام 2014 وضعت أمنيستي المغرب ضمن اللائحة السوداء للتعذيب (مع أربع دول أخرى وهي المكسيك ونيجيريا والفليبين وأوزبكستان) تحت شعار "أوقفوا التعذيب".
في عام 2015 أصدرت منظمة أمنيستي تقريرا حول المغرب معظم مضامينه تتقاطع مع ما جاء في تقرير خوان مانديز ومجموعة العمل الأممية حول الاعتقال القسري.
في عام 2016 الأمين العام الأممي بان كي مون يزور المنطقة ويوجه الضربة القاضية للمغرب حينما وصفه بالدولة "المحتلة"!
هل هذه الوقائع جاءت بمحض الصدفة؟ أم ترتيبات تمت في صالونات معينة؟
لا نملك الجواب، ولكن تناسل الوقائع يخلق بياضات كبرى أمام المتتبع والدارس لعلاقة المغرب مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
التساؤل يكبر حين نستحضر أن محطات أخرى قادمة وأن آليات جديدة قبلها المغرب وانخراط فيها بالتصديق على معاهدات وبروتوكولات، آخرها البروتوكول الاختياري الخاص بمراقبة ميكانيزم التعذيب.
لنفرض جدلا أن شاذا جنسيا احتج ضد المغرب لدى الأمم المتحدة عبر شكاية مفادها أن السلطات الأمنية والقضائية وضعته مع معتقلين آخرين (وهذا في العرف الحقوقي إساءة المعاملة وتعذيب) هل للمغرب الامكانيات المالية اللازمة لبناء السجون والزنازن بالمخافر لكل شاذ ولكل سحاقية؟
لنفرض أن معتقلا احتج لدى الأمم المتحدة عبر شكاية مفادها أن السلطات الأمنية والقضائية التي أمرت باعتقاله نسيت أن تزوده بالأكل لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات (وهذا بدوره يعد تعذيبا في العرف الأممي وسوء معاملة).
هل للمغرب القدرة على التعاقد مع «ممون حفلات» (Traiteur) لتزويد الكوميساريات و«لابريكاد» الدرك بـ «الحلوى والكرواصة»؟
فبسبب المنظومة الأممية أصبح المغرب رهينة بيد الخارج لمدة 4 أشهر (يناير، فبراير، مارس، أبريل) من كل سنة. بحيث ما أن تنصرم سنة وتبدأ أخرى حتى يبدأ «الكرنفال الحقوقي» ضد المغرب للتحضير لمحطة مارس (دورة جنيف لحقوق الإنسان) والتحضير لمحطة أبريل (اجتماع مجلس الأمن الدولي للتمديد أم لا لبعثة المينورسو بالصحراء، وللتمديد لها بنفس المهام المحددة سلفا أم لتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان).
صحيح، أن الانخراط في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان من طرف المغرب، كما سبق وقال مراقب لـ «الوطن الآن»، هو بمثابة "تذكرة ذهاب بدون إياب"، إلا أن الظرفية الحالية والتراكم المسجل يمنح المشروعية لإجراء تقييم لهذا الانخراط لمعرفة ماذا ربح المغرب وماذا خسر؟ وهل يتعين المضي قدما في هذه المنظومة أم الاقتداء بالنموذج الجزائري والكوري الشمالي المتمثل في رفع شعار «سدات مدام»! ورفض الانضمام أصلا إلى المعاهدات والبروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان؟!
إنه مجرد سؤال.
