ينخرط المغرب والصين، المرتبطان بعلاقات تاريخية ما فتئت تتعزز على مر السنوات، بشكل كامل في تطوير التعاون جنوب-جنوب والشراكة المربحة للطرفين، باعتبارهما محركي السياسات الإفريقية للبلدين.

فالبلدان المتشبثان بشكل كامل والمنخرطان لفائدة تطوير إفريقيا وتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة على المساواة في التعامل ومبادئ الامتيازات المتبادلة والتنمية المشتركة، لا يسعهما سوى الافتخار بالمراحل التي تم اجتيازها على طريق تعزيز التعاون جنوب-جنوب، والنتائج الملموسة التي تحققت والأهداف المنجزة.

فالمغرب والصين، ووعيا منهما بأن إفريقيا تستحق اليوم، شراكات للتعاون المنصف، أكثر من حاجتها لعلاقات مختلة التوازن يصحبها دعم مشروط.

هذا الواقع يتجسد من خلال تطور وتنوع الشراكات التي تجمع المغرب بعدد من البلدان الإفريقية، والتي تهم التنمية البشرية ومختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والدينية.

ومنذ اعتلاء الملك محمد السادس للعرش، أولى لإفريقيا اهتماما خاصا لكون هذه القارة تشكل امتدادا طبيعيا وجيواستراتيجيا للمغرب من وجهة نظر سياسية واقتصادية وروحية.

وبفضل هذا الالتزام الموصول للملك والأهمية التي يوليها لإفريقيا، أرسى المغرب عددا كبيرا من الشراكات مع العديد من البلدان الإفريقية بهدف جعل مفهوم التعاون جنوب-جنوب أكثر مصداقية؟

وهكذا أضحت المملكة أول مستثمر إفريقي في غرب إفريقيا والثاني على مستوى القارة.

وقد عرف مستوى التعاون بين الصين وإفريقيا تحسنا مستمرا منذ إرساء، قبل حوالي 15 سنة، إطارا للتعاون أضحى اليوم آلية ناجعة بالنسبة للجانبين.

ففي 2015، بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجانبين 300 مليار دولار، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه 220 مليار دولار في 2014.

وتنعكس التوافقات في السياسة الإفريقية لكل من المغرب والصين، أيضا من خلال خطابي الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين إلى المشاركين في أشغال قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي المنعقد يومي 4 و5 دجنبر الماضي في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.

وكان الملك قد أكد في رسالته أن "المغرب ليحرص على إيلاء أولوية خاصة لتنفيذ مشاريع ملموسة ومهيكلة مع البلدان الإفريقية الشقيقة، في إطار سياسة للقرب، تضع الإنسان في صميم أولوياتها".

وقال "وما العدد المتزايد من الشراكات التي تربطنا بهاته البلدان، من أجل تحقيق التنمية البشرية، خاصة في مجالات الصحة والسكن الاجتماعي، وتوفير مياه الشرب، والكهربة والأمن الغذائي، إلا خير دليل على ذلك"، مضيفا "وتهم هذه المشاريع كذلك القطاعات المنتجة التي تساهم في نمو الاقتصاد وتحفز سوق العمل، في كل من الزراعة والصناعة والبنيات التحتية، بالإضافة لقطاع الخدمات، من أبناك وتأمين واتصالات".

وكان الملك أوضح أيضا أنه "وعلاوة على هذه الشراكات الثنائية، سيواصل المغرب مشاطرة الصين التجربة التي راكمها، والخبرة التي اكتسبها، وذلك في سبيل تحقيق تعاون ثلاثي غني ومتنوع، على أساس شراكة مربحة لكل الأطراف" مع الصين.

وسجل الملك من جانب آخر، "فلا يسعنا إلا أن نشعر بالاعتزاز بما حققه منتدى التعاون الصيني الإفريقي من نتائج بعد خمس عشرة سنة من التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية الناجحة. وقد بلغ هذا المنتدى درجة من النضج تخوله المرور لمرحلة أكثر تقدما وعمقا من أجل مواكبة التغيرات الكبرى والتحديات الجسيمة التي يعرفها العالم اليوم".

من جهته، كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أكد رغبة بلاده في البقاء وفية لمبدأ "الجدية والبراغماتية والصداقة والصراحة" إزاء إفريقيا والتصور العادل للعدالة والمصالح والعمل يدا في يد مع الأصدقاء الأفارقة من أجل فتح عهد جديد من التعاون المربح للطرفين والتنمية المشتركة.

واقترح أيضا، بالمناسبة، رفع الشراكة الاستراتيجية الصينية الإفريقية إلى مستوى شراكة التعاون الاستراتيجي الشمولي وتعزيز وتدعيم "الركائز الخمس" المتمثلة في المساواة والثقة المتبادلة على المستوى السياسي، والتعاون المربح للطرفين على المستوى الاقتصادي، والمبادلات على المستوى الثقافي، والتضامن والمواكبة المتبادلة على الصعيد الأمني، والتعاون والتنسيق في الشؤون الدولية.

وحري بالتذكير في هذا السياق، باحتضان الرباط في أبريل الماضي للمنتدى الأول للصداقة المغربية الصينية، الذي دعا إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتدعيم التعاون جنوب-جنوب.