تباشر لجنة إقليمية، مكونة من ممثلين عن قسم التعمير والبيئة بعمالة سطات وممثلين عن مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك، وعناصر الدرك الملكي البيئي والمصلحة الجهوية للبيئة والسلطات المحلية، عمليات مراقبة واسعة للمقالع المنتشرة ببعض الجماعات القروية التابعة لإقليم سطات. وقد تبين خلال المعاينات المنجزة من طرف اللجنة المذكورة، العشوائية والسرية التي تطبع هذه المقالع، كما أن بعضا منها تعتبر مصدرا لاستخراج مواد من أتربة وأحجار ممتازة صالحة للاستعمال في أشغال البناء وتهيئة  المسالك.

وتفيد  مصادر متطابقة بأنه بتعليمات من النيابة العامة، عملت عناصر الدرك الملكي البيئي التابعة لجهوية الدرك الملكي بسطات، على حجز عدة آليات ومعدات من المقالع السرية المخالفة للقانون ووضعتها بمحاجز الجماعات التابعة لها، كما صادرت أوراق العاملين والسائقين بهذه المقالع. وحررت اللجنة محاضر في شأنها قصد عرضها على اللجنة الإقليمية، للنظر في المخالفات المسجلة، قبل توجيهها إلى مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك من أجل اتخاذ المتعين، كما سيرفع الدرك الملكي بحثه إلى الدوائر القضائية للاختصاص والبت.

واعتبر بعض المتتبعين أن عمل اللجنة الإقليمية يأتي في سياق تطويق ظاهرة العشوائية التي اكتسحت عدة مجالات، كالبناء العشوائي الذي تشكل المقالع السرية المزود الرئيس له، بعدما انتشرت ببعض الجماعات القروية بإقليم سطات، حيث نبتت كالفطر بشكل مخالف للقوانين، وخاصة القانون رقم08.01 المتعلق باستغلال المقالع، والقانون رقم27.13 المنظم لاستغلال المقالع المرخصة الذي بموجبه تم تحديد المساطر والإجراءات التي تقنن طريقة الحصول على تصريح والشروط التقنية لاستغلال المقالع، والتي من بينها المحافظة على البيئة وإعادة المواقع المستغلة إلى طبيعتها الأصلية بعد الانتهاء من عملية الاستغلال.

وأكد (ص.د.ب)، عضو الجمعية المغربية لحماية المال العام، لـ "أنفاس بريس" بأن استغلال المقالع بشكل مخالف للقانون ولكناش التحملات يفوت على الجماعات الترابية التي تقع في نفوذها هذه المقالع مداخيل مالية مهمة من شأنها أن تساهم في تنمية موارد الجماعة، ولهذا لينبغي أن تقف معاينة هذه المقالع عند حدود الـتأكد من قانونيتها واستجابتها لكافة المعايير القانونية فحسب. بل، يضيف محاورنا، يجب أيضا الاستماع إلى رؤساء الجماعات التي تقع فيها المقالع السرية المذكورة والتأكد من مدى حرصهم على استخلاص المبالغ المالية الجماعية نتيجة استغلال هذه المقالع، مع الاستفسار عن العلاقة المفترضة بين رؤساء الجماعات وبين مستغلي هذه المقالع. لهذا يضيف محدثنا، بأن عدة وزارات معنية بهذا الملف الكبير جدا، فبالإضافة إلى وزارة الداخلية هنالك وزارة العدل ووزارة التجهيز والنقل ووزارة المالية ووزارة الفلاحة ووزارة البيئة.. الكل مسؤول عن تبذير الثروة وتدمير الطبيعة والبيئة.