كانت روح المسؤولية قاسما مشتركا بين ثلة من الفعاليات، المنضوية تحت لواء جمعيات بيئية وإيكولوجية، بإقليم أسا الزاك، لتوجيه كشافاتها نحو مجموعة من المقالع التي يتم استغلالها بالمنطقة.. وكان الهدف الأسمى هو تفعيل مبدأ المراقبة والرصد لكل التجاوزات، التي من شأنها أن تضر بالبيئة وتنوعها البيولوجي، والوقوف أيضا على التجاوزات والاختلالات التي تتم على مرأى ومسمع كل المتدخلين في تحد سافر لمقتضيات القانون المنظم لاستغلال المقالع المكشوفة أو الباطنية. وقد تطلب ذلك القيام بجولة استطلاعية واستكشافية، وفر لها حماة البيئية الصحراوية وقتهم ووسائلهم الخاصة، ليصلوا إلى خلاصات صادمة، تعكس أبشع صور الاستغلال للموارد الطبيعية دون حسيب أو رقيب.

وحسب فعاليات حماة التوازن البيئي بإقليم أسا الزاك، فالهدف من هذا العمل المشترك بين الجمعيات البيئية هو الدعوة إلى "تفعيل بنود الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والترافع عن حماية البيئة، للحد من الانعكاسات السلبية لمقالع الرمال المستغلة، والحد من الأضرار الناتجة عنها تجاه المكون الإيكولوجي المتنوع، فضلا عن عقلنة استغلال الموارد الطبيعية بما يساهم في خلق تنمية مستدامة تنعكس بشكل إيجابي على ساكنة المنطقة".

في هذا السياق قامت مجموعة من الفعاليات البيئية بعملية رصد للمقالع بتراب جماعة تويزكي بإقليم أسا الزاك، واستكشاف محيطها البيئي وتقييم أضراره، مسلحين بالضوابط القانونية التي نص عليها القانون رقم 01 ـ 08 المنظم لاستغلال المقالع الصادر بالجريدة الرسمية، والمصادق عليه من لدن مجلسي النواب والمستشارين.

وبعد استجماع المعلومات والمعطيات وتقييمهم لعملية الرصد، التي شملت مقلعين في منطقة تيغزرت ومقالع أخرى بواد الزاك، تبين، حسب تقرير فعاليات الجمعيات، أن أغلب "ممرات الأوراش المستغلة تفتقد ليافطات تدل على وجود مقالع"، بالإضافة إلى أن الموجود من يافطات تنقصها بشكل غريب معطيات دقيقة في تناقض صارخ مع المادة 27 من القانون المتعلق باستغلال المقالع، والتي تنص على ضرورة نصب لوحات في كل الممرات والمسالك المؤدية للمقالع تحمل "اسم المستغل ورقم الرخصة وتاريخها ومرجع التسليم بحروف وأرقام واضحة". ووفق ما تنص عليه كذلك المادة 17 من الفصل السادس، كما أكد التقرير ذاته على إشكال "عدم رفع تقارير من طرف جهاز معتمد كل ثلاث سنوات حول آثار استغلال المقالع على البيئة، كما هو منصوص عليه في مضمون المادة 39 من الفصل السابع". والأغرب من ذلك يضيف التقرير "تجاوز الشاحنات للحمولة القانونية المسموح بها"، حيث تساءلت الفعاليات نفسها عن "الكمية الحقيقية التي يتم استغلالها والمعايير المحددة لشاحنات نقل الرمال، كما هو متعارف عليه في المواثيق الوطنية والدولية".

هي مجموعة من التجاوزات والاختلالات أكدها التقرير التشخيصي للأوضاع البيئية المقلقة لمقالع الرمال بتراب جماعة تويزكي بإقليم أسا الزاك، وآثار الاستغلال البشع للمكون الإيكولوجي والبيولوجي، ولخصها في "كشط الأشجار والأعشاب بشكل عشوائي وغير مسؤول".. حيث أكد التقرير على أن هذه التجاوزات البيئية قد "عاكست ما جاء في المادة 31 من الفصل السادس الذي ينص على اقتصار عملية الكشط على ما هو ضروري للاستغلال..."

وعبرت الفعاليات الجمعوية نفسها، التي أنجزت تقريرها الصادم حول مقالع الرمال بالمنطقة المذكورة، عن قلقها لما يقع من استغلال عشوائي بمجال المنطقة، حيث بعثت بتقريرها إلى كل من "مؤسسة محمد السادس للبيئة، ووزير النقل والتجهيز واللوجستيك، والوزير المكلف بالبيئة، وعامل الإقليم، ورئيس الجماعة الترابية تويزكي بأسا، وقائد قيادتها، والمدير الإقليمي للتجهيز، والمدير الإقليمي للمياه والغابات، دون أن تغفل مراسلة القائد الجهوي للدرك الملكي."

وأكدت كل من جمعية النور للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، وجمعية تويزكي للتنمية والاهتمام بالمجال الإيكولوجي، وجمعية طبيعة بلا حدود للبيئة والتنمية، أنه في "غياب المعطيات الدقيقة حول دفتر التحملات الذي يلتزم به المستغل، يحد من رصد كل التجاوزات"، لذلك اعتمدت الفعاليات في تشخيصها للوضع البيئي في علاقة باستغلال المقالع على "القانون رقم 01 ـ 08 المتعلق باستغلال المقالع كمرجعية".. ومع ذلك فالخلاصة كانت صادمة، وتتجلى في "وجود استغلال مفرط وغير معقلن للموارد الطبيعية".. فضلا عن أن "العشوائية التي تحكم  تدبير هذه الموارد من شأنها خلق اختلالات بنيوية في الأنظمة الإيكولوجية والبيولوجية المكونة للمجال البيئي بالمنطقة".