محمد الغلوسي (يمينا)، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس الحكومة لتفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة. وقال الغلوسي في رسالة لسعد الدين العثماني، إنه انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام، الرامية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة و حماية المال العام و الثروات الطبيعية من النهب و التبديد و التبذير و التصدي للفساد أيا كان مصدره و إلى الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن الجمعية تعتبر بأن القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام والقطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب.
وأضاف بأن تدخل الوكالة القضائية للمملكة في جميع مجالات نشاط الإدارة العمومية، يجب أن يجسد حضورها في الدعوى لغرض الدفاع عن مصالح الخزينة العامة و مواكبة المساطر القضائية والتأكد من حسن سيرها. وأيضا ما يخص الدعاوى التي ترفعها الوكالة القضائية للمملكة نيابة عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة للمطالبة بحق من حقوق الدولة و منها حماية التراث والمآثر التاريخية، وكذا الانتصاب كمطالب بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة.
ويردف الغلوسي في رسالته، بأنه ومن خلال ملفات الفساد و نهب المال العام "التي وضعناها لدى محاكم الاستئناف بالمملكة، حيث لاحظنا بأن الوكالة القضائية للمملكة لم تباشر بعد هذه الملفات رغم أنها تفوت أموالا مهمة على خزينة الدولة، و كذلك لا يتم استرجاع الأموال المنهوبة عبر المساطر القانونية الجاري بها العمل".
ويسجل محمد الغلوسي، بأن دور الوكالة القضائية للمملكة له ضرورته فيما يخص مباشرة الأحكام و الانتصاب كطرف مدني من أجل حماية حقوق الدولة المالية و الاقتصادية. و من أجل ذلك، يطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من رئيس الحكومة تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة في الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام، و هي ملفات، كما يقول، منها من صدرت فيها أحكام و منها من لا تزال معروضة على المحاكم في انتظار مسطرة التقاضي، و منها من لا تزال في طريق البحث من طرف الفرق الوطنية للشرطة القضائية عبر المملكة.
