مشهد لوقفة احتجاجية لصنف من التقنيين بعدما تبين لأعضاء المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في اجتماع عقدوه خلال شهر دجنبر الجاري، بنادي درعة التابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، أن الحكومة لا تولي لمطالب التقنيين أي اعتبار، وبعد تسجيل أن ما سطره المجلس الوطني من برنامج احتجاجي إنذاري تنفيذا لمخرجات الملتقى الوطني الرابع، لم يعط النتائج المرجوة منه، بحيث لم يغير شيئا من تجاهل الحكومة و نهجها لسياسة صم الآذان اتجاه المطالب المشروعة والعادلة للتقنيين على الرغم مما أسدته هاته الفئة من خدمات للوطن والمواطنين.
فإن المجلس الوطني للتقنيين صمم عبر بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، على رفع سقف النضال و الاحتجاج وقرر الدخول في أشكال أخرى تصعيدية من خلال دعوة التقنيين والتقنيات المرسمين بالقطاعات العمومية والشبه عمومية والجماعات الترابية إلى توقيع عريضة المطالبة بإلا
نصاف كحق دستوري، والاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة، و عرض العريضة على المواطنين،كذلك، قصد تحسيس بقضيتهم و التوقيع عليها لمؤازرتهم . .
كما قرر المجلس الوطني التوقف عن العمل، خلال شهري يناير و فبراير 2018: حسب برنامج زمني محدد مع حمل الشارة الحمراء تعبيرا منهم عن الاستياء والغضب.
هذا وفي نفس السياق عرض البلاغ لسلسلة الإضرابات التي سيخوضها التقنيون والتقنيات على المستوى الوطني خلال شهري مارس وابريل من سنة 2018 وكذلك تنفيذ وقفات احتجاجية أمام وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة وأخرى أمام البرلمان في نفس السنة.
و عبر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن استعداد التقنيين/تنفيذ أشكال احتجاجية غير مسبوقة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الهيئة.
ويجدد في نفس الوقت الدعوة إلى المركزيات النقابية و اللجن المركزية للتقنيين التابعة لها والأحزاب السياسية الوطنية لتحمل مسؤوليتها التاريخية بضرورة دعمها للأشكال الاحتجاجية التي سطرتها الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب.
