في مسلسل دوراته الاستثنائية ، يستمر المجلس الجماعي للصويرة في تفاعلاته . وللاستقرار هي سمة الوضعية التي يعرفها، في انتظار وضوح العديد من الخبايا التي تحكم التحركات و المخاض الراهن.
فقد عقد المجلس مساء أمس الاثنين 25 أبريل الجاري دورة استثنائية أخرى لإعادة نقطة صفقة التدبير المفوض للنظافة و النفايات لجدول أعمال بقطة فريدة . فبعد أن فازت شركة أجنبية بالصفقة مقابل 24 مليون درهم ، تم تحويل الملف إلى لجنة المالية بقرار من المجلس ، و التي قدمت تقريرا سلبيا على الصفقة معتبرة أن كلفتها مرتفعة و ستؤثر على التوازنات المالية للمجلس التي يتحرك بميزانية إجمالية مرتقبة لسنة 2016 في حدود 77 مليون درهم . وبعد النقاش العاصف الذي عرفته الدورة تم التصويت من أجل إعادة التفاوض مع الشركة لتقليص القيمة المالية للصفقة وهو الأمر الذي قد يقود إلى إلغاء الصفقة في حالة فشل المفاوضات ، وهو أمر وارد جدا ، إذ من المقرر المطالبة بتحديدها في سقف 17 مليون درهم . و في هذه الحالة قد يتم اللجوء إلى تدابير بديلة إما بإعادة الصفقة – و هو أمر صعب حاليا – أو العمل في إطار شركة التنمية المحلية لتدبير ملف النفايات بالمدينة التي يبلغ عدد ساكنتها حوالي 80 ألف نسمة و المهددة حاليا بكارثة بيئية.
و المثير في اجتماع الدورة الأخيرة هو الانقسام الذي أصبح يطبع فريق الأغلبية بعد التحالفات الجديدة المؤسسة على خلفيات الصفقة و توجهات أخرى ، ومن أبرزها التوافقات التي أصبحت بارزة بين أعضاء العدالة و التنمية و الحركة الشعبية كمعارضة ، و أعضاء الأصالة و المعاصرة كأغلبية محددة لمسار المجلس ب 9 أعضاء .
كما تجدر الإشارة أن الدورة عرفت تجييشا للقاعة بحضور عدد كبير من مناصري كل فريق ، وكادت تتحول إلى حلبة صراع بين الأطراف ، مما أرغم السلطة للتدخل لإخلاء القاعة من أجل إتمام الأشغال.
