قامت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، بإيقاف شخص من أجل حيازة أقراص المدمجة المقرصنة والاتجار في السجائر المهربة. عملية التوقيف تمت على مستوى سوق بلال بمنطقة سيدي مومن، وبحضور لجنة تمثل المركز السينمائي المغربي.
وحجزت المصالح الأمنية عند المتهم، الذي يناهز عمره 47 سنة، حوالي 7300 قرصا مدمجا مقرصنا لأفلام وأغاني، إضافة إلى 21 قرصا مدمجا آخر لأفلام إباحية، وجهاز تلفاز وDVD ومكبري صوت، إلى جانب 60 علبة من السجائر المهربة، ومبلغ مالي قدره 250 درهما.
وعلاقة بالموضوع تمكنت مصالح أمن آنفا، بتاريخ 24 أبريل 2016، من إيقاف شخص رفقة زوجته، وذلك لتورطهما في الاتجار في المخدرات. العملية تمت بعد نصب كمين للمعنيين بالأمر، جرى إيقافهما على مستوى تقاطع شارعي مولاي إدريس وعبد المومن، فأسفرت عملية تفتيش سيارتهما عن العثور على ما مجموعه 55 صفيحة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي 5200 غراما، تم حجزها إلى جانب السيارة وهاتف نقال وسكين متوسط الحجم.
وفي ذات سياق العمليات الرامية إلى محاربة ظاهرة الإتجار في المخدرات بكل أصنافها، تمكنت عناصر الأمن بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء، من إيقاف شخص، وهذه المرة من أجل حيازة والاتجار في مادة المعجون المخدرة. إذ وبناء على مجموعة من الأبحاث الميدانية والتحريات، قامت بها فرقة مكافحة المخدرات، تم إيقاف المعني بالأمر، بعد أن كان مبحوث عنه من طرف نفس الفرقة، فتم الانتقال رفقته إلى منزله الذي جرى من داخله حجز 6700 غرام من مخدر المعجون وهاتف نقال ومبلغ مالي. ليتم وضعه فيما بعد رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لفائدة البحث.
كما تمكنت مصالح أمن منطقة سيدي البرنوصي اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، على إثر تورطه في جريمة تتعلق بالضرب والجرح الخطيرين المفضيين إلى الموت.وبحسب المعطيات الأولية للبحث فإن المعني بالأمر، الذي كان يهم بمغادرة المدينة في اتجاه مدينة المحمدية، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية المذكورة من إيقافه، قد أقدم على توجيه ضربة بسلاح أبيض عبارة عن سكين مطوي كان بحوزة الهالك البالغ من العمر 21 سنة، بعد أن تدخل لفض نزاع دار بين هذا الأخير وشخص ثالث وهما في حالة سكر. حيث تبين أيضا من خلال الأبحاث والتحريات الميدانية التي قامت بها مصالح أمن سيدي البرنوصي، على أن الهالك والشخص الثالث دخلا في اشتباك تطور إلى تبادل الضرب والجرح فيما بينهما، أصيب على إثره المذكور ثالثا على مستوى العنق، فتدخل الموقوف من أجل فض نزاعهما، قبل أن يبادره الهالك بالضرب والجرح أيضا بواسطة سلاح أبيض كان يتحوز به على مستوى اليد، فتمكن من التقاطه المعني بالأمر وعادوه بالضرب والجرح على مستوى الصدر، وفر في اتجاه مجهول.
هذا وقد تم نقل الضحية قبل أن توافيه المنية إلى المستشفى رفقة الشخص الثالث الذي لا يزال يتلقى العلاجات الضرورية على إثر إصابته على مستوى العنق، من طرف الهالك، فيما ألقي القبض على الجاني، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث، قبل أن يتم عرضه على العدالة من أجل الضرب والجرح الخطيرين المفضيين إلى الموت.
وفي مقاطعة مولاي رشيد، نجحت مصالح أمن مولاي رشيد نهاية الأسبوع الماضي من مداهمة إحدى المقاهي بالمنطقة، والتي خلصت التحريات إلى كون صاحبها يعدها كوكر لاستهلاك المخدرات والتحريض على الفساد.
هذه العملية أسفرت عن إيقاف مسير المقهى ومساعدين له من أجل إعداد وكر لاستهلاك المخدرات والتحريض على الفساد، إضافة إلى ثلاث فتيات من مرتادي المقهى من أجل التحريض على الفساد، سبعة أشخاص من زبناء المقهى من مستهلكي المخدرات.
هذه العملية التي جاءت تحت إشراف النيابة العامة، جرى خلالها حجز مجموعة من قطع الشيرا التي تم الاحتفاظ بها لفائدة البحث، في حين تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، الذي اعترف من خلاله الموقوفون بالمنسوب إليهم كل فيما يخصه.
ويتوالى مسلسل سقوط المتهمين في شباك المصالح الأمنية، لكن هذه المرة في المنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي، إذ توفقت المصالح الأمنية في إيقاف سيدة إفريقية من أجل النصب وتزوير بطائق ائتمانية واستعمالها عن طريق التدليس، وهو التوقيف الذي تم بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها المصالح الأمنية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي، في شأن عمليات نصب عن طريق الاستفادة من حجوزات فندقية بواسطة بطائق ائتمان مزورة، فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بتاريخ 22 من الشهر الجاري من إيقاف سيدة إفريقية تبلغ من العمر 30 سنة، تبين على أنها تبقى أيضا مقيمة بالمغرب بطريقة غير شرعية.
وقد جاءت عملية إيقاف المعنية بالأمر بعد أن توصلت المصالح الأمنية المذكورة، بشكاية من مسؤول عن تسيير فندق، تتعلق بتعرض إدارة الفندق للنصب عن طريق سداد مبالغ الإقامة والخدمات الفندقية لسيدة إفريقية عن طريق الإنترنيت من حسابات أشخاص آخرين غالبيتهم مقيمون بأوروبا، وهو ما يعني تعرض بطاق ائتمان هؤلاء الأشخاص للقرصنة.
ومن خلال البحث الأولي فقد تبين على أن المشتبه فيها المنحدرة من إحدى دول جنوب الصحراء تمكنت من إجراء مجموعة من الحجز بالفندق بواسطة بطاقات ائتمان مزورة، وصلت قيمتهما الإجمالية إلى ما يناهز 25 ألف درهما.