استمتعت الضابطة القضائية بالدار البيضاء، لمحمد.م، فيما ورد على لسانه في شريط فيديو، يتحدث فيه عن ما يعتبره "فسادا قضائيا"، بخصوص قضايا وملفات العقار بالدار البيضاء. وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن التحقيقات انصبت على المصطلحات التي فاه بها "محمد.م"، في حق قضاة الدار البيضاء، والمضمنة في شريط فيديو، تم وضعه في موقع "يوتيوب"، منذ حوالي 3 أشهر، وهو الفيديو الذي اعتبره قضاة، مسا مهينا بكرامتهم، وتطاولا على سلطة من سلطات البلاد، خصوصا وأن كلمة المعني بالأمر، كانت ضمن وقفة لعشرات المواطنين، بتأطير من "محمد.م"، أمام المدخل الرئيسي لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث كانت تعقد جلسة من جلسات "عقار عين الذئاب".
على صعيد آخر قررت استئنافية الدار البيضاء تأجيل النظر في ما يعرف إعلاميا بقضية "فيلا عين الذئاب"، ليوم 15 ماي المقبل، وهي القضية التي يتابع فيها عدد من الأشخاص من بينهم "م.ح"، حيث أدينوا ابتدائيا بالسجن بين 7 و12 سنة.. وتثير هذه القضية عددا من الأسئلة، حول طبيعتها وخلفياتها بعد تدخل شخصي من قبل وزير العدل والحريات في توجيهها ضمن ما يعرف ب"مافيا العقار"، وكذا تدخل أشخاص في مسار المحاكمة بتنظيم وقفات احتجاجية بمناسبة انعقاد جلسات المحاكمة، وتسخير الإعلام الأجنبي لما اعتبر مساسا بالسلطة القضائية..
"الوطن الآن"، تنشر ضمن عددها ليوم الخميس المقبل، أهم ما جاء في رسالة مطولة بعثها "م.ح"، للوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، معتبرا إياها ليست أول رسالة، "فقد سبقتها شكايات فاقت العشرات، عنوانها الأبرز، رفع الظلم عني وعن أسرتي، لكن للأسف ظلت رسائل استنجاد وتظلم دون نتيجة تذكر، رغم احتوائها على كل التفاصيل والوثائق التي تسهل البحث والتحري للوصول إلى حقيقة أفعال المجرمين الطغاة الذين باتوا يشكلون شبكة إجرامية مستأجرة لإيذائي حيث يدعون حماية نفوذ أقوياء لهم ذوو سلطة عالية في البلاد، وهي شبكة لا تعير اهتماما للأجهزة الأمنية أو السلطة القضائية، آخرها تجمع قام به.. (تحتفظ الجريدة باسمه الكامل)، رافعا صوته يسب القضاة أمام الملء وعلى مرأى ومسمع مسؤولي الشرطة أمام مدخل محكمة الاستئناف، بل ونشر شريطه على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يطرح أكثر من سؤال حول هوية هذا الشخص".
