قبل سنة قام (ر.ت) وزوجته (س.ن) ببناء غرفتين ومطبخ وحمام بسطح منزل عائلة الزوج، بالمنطقة المعروفة باسم "الدروة" في الدار البيضاء، بعد اتصالات مع رجال السلطة  المحلية وتعذر الحصول على ترخيص يقيهما من تبعات البناء العشوائي وما يترتب عنه من عقوبات قد تصل للغرامة أو الهدم، لكن في الأسابيع القليلة الماضية وعلى خلفية هذا البناء غير القانوني، انكشفت خيوط قضية ساخنة اختلطت فيها أفعال البناء غير المرخص له والرشوة والابتزاز وتكوين عصابة إجرامية واستعمال السلاح الأبيض والتحرش الجنسي واستغلال النفوذ - حسب الاتهامات المتضمنة لمحاضر الاستماع بين "قائد الدروة" (ح.ع) والزوجين.

القطرة التي أفاضت الكأس:

وقد كانت القطرة التي أفاضت الكأس، فيديوهات نشرت على الإنترنت، يبدو فيها "قائد الدروة" وهو يستجدي الزوج في غرفة نوم العائلة، لكي يصفح عنه ويطوي خلافا قديما جديدا بينهما، إذ ظهر القائد وقد تم استدراجه من طرف الزوجة لـ (ممارسة الجنس) في غرفة نومهما، مع تواجد الزوج وصديق له في شرفة نافذة في انتظار محاصرة "القائد" بخطة لم تكن مدروسة ولم تحتكم للمساطر المعمول بها قانونيا في مثل هذه الحالات، بل أدخلت الزوجان في متاهة كبيرة، وشككت في كل ما قاما به من محاولات للخروج من مأزق البناء العشوائي والاعتراف أمام القائد في مناسبة سابقة بتقديم مبلغ 2300 درهم كرشوة لعون سلطة مقابل التغاضي عن بناء مسكن بالسطح.

"تذكرة" دخول للسجن:

وحسب الفيديوهات التي انتشرت في الإنترنت كالنار في الهشيم، بدا الزوج يحمل سلاحا أبيض في حالة غضب وهو يفسر للقائد في غرفة النوم، أن ما قام به من استدراج له لبيت الزوجية باتفاق مع زوجته بعد تحرش القائد بها في مناسبة سابقة لعملية البناء غير المرخص لها (حسب إفادات الزوجة)، جاء كنتيجة لابتزاز القائد للعائلة بعد حصوله على وثيقة اعتراف موقعة من طرف الزوج يقر فيها بتسليمه للرشوة وكانت بمثابة الحبل الذي أصبح يلف عنق الزوج، وكانت تعليقات الزوجة تفيد أن سبب استدراج القائد لسرير النوم، هو الخوف على زوجها من تبعات وثيقة الاعتراف المذكورة التي أضحت بالنسبة لها "تذكرة دخول إلى السجن".

من سرير الحلال لارتكاب الحرام إلى المحكمة:

كان القائد في الفيديوهات المنتشرة في الإنترنيت، قد أخبر الزوج أنه لم يوصل الوثيقة للعمالة، لضمان خروجه من بيت العائلة ليلا بسلام بعد حضوره لغرفة النوم قبل اتصالات هاتفية مع الزوجة التي تقر أنها أعطته "الأمان" لكي يلج لسرير "الحلال" لارتكاب "الحرام" وظهر الزوج رفقة صديق له وهم يهددون القائد باستعمال سلاح أبيض وصفعه لكي يسلم الوثيقة للزوج ويطوي ملف البناء غير القانوني، في تلك الليلة التي كان يظن القائد أنها ستكون حمراء إلا أن أضحت بالنسبة له سوداء، وأدخلته إلى سراديب التهم والعزل والمتابعة القضائية رفقة الزوج وزوجته وكل المتابعين في الملف. حيث نشرت العديد من وسائل الإعلام المكتوبة والمواقع الإلكترونية خبر عزل قائد الدروة من مهامه على خلفية هذه القضية، ليتضح بعد ذلك أن ملف القضية أحيل على محكمة الجنايات بسطات. وفي آخر الجلسات التي شهدتها المحكمة الإبتدائية بـ "برشيد" قررت المحكمة تأجيل البث في الملف إلى بعد غد الخميس 28 أبريل 2016، وكانت النيابة العامة قد طالبت بتشديد العقوبة على كل المتابعين في الملف بدء بالزوج وزوجته ورجال السلطة المتابعين، إذ طالبت بحبس المتهمين بالسجن النافذ (ما بين 3 سنوات و3 أشهر ستنظر أن تحسم فيها المحكمة في الحكم النهائي).

فيديوهات الإدانة أم البراءة!!؟؟

بعد أن عمَّ الجدال في مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقات حاولت الدفاع عن قانونية فيديوهات استدراج القائد والدفع بكونها دليل إدانة في حقه ووسيلة لتبرئة الزوجان، فيما ذهبت تعليقات وتحليلات أخرى أن الفيديوهات دليل إدانة ضد الجميع، رأت المحكمة أن الفيديوهات غير قانونية، وهي الفيديوهات التي تبرز حسب محتواها اللقطات المقتطعة منها أن القائد وقع ضحية كمين نصبته الزوج بعلم زوجها ومساعدة من صديق له لتضييق الخناق على القائد، الذي غادر بيت الزوجين بسلام وانتظر أياما قليلة ثم اتصل بالزوج للقاء به في مقهى بعد أن أعلم السلطات الأمنية بابتزازه من طرف الزوج بواسطة الفيديوهات وطلب مبلغ مالي مهم، حيث حضر الزوج للقاء القائد وابتلع الطعم وضبطه رجال الأمن رفقة القائد وبينهما مبلغ مالي مصرح به من طرف القائد للسلطات المعنية، فبدا الأخير وكأنه يرد الصاع صاعين للزوج أو يوقف محاولة ابتزاز للحصول على مبلغ مالي نظير عدم تعميم الفيديوهات المذكورة إذ تؤكد الزوجة أنها رفقة زوجها لم يكونا المسربان للفيديوهات، علما أنها (الزوجة) قدمت لرجال الدرك -حسب تصريحاتها في فيديوهات عبر الإنترنت مرة أخرى- هاتفها النقال المتضمن للرسائل بينها وبين القائد والفيديوهات.

أسئلة تتطلب أجوبة:

تبقى الأسئلة العالقة التي من المنتظر أن تكشف عنها المحكمة في ملف قائد "الدروة" والزوج وزوجته، الذي أصبح حديث العام والخاص، واختلط فيه التحرش بالانتقام والبناء بالهدم والوعيد بالترغيب والحبس بالبراءة والحق بالباطل والصدق بالكذب والواقع بالخيال..

من سرَّب الفيديوهات!!؟؟ لصالح من وضِدَّ من!!؟؟

هل فعلا حاولت عائلة الزوج الحصول على مبلغ مالي مهم نظير عدم نشر الفيديوهات على الإنترنت!!؟؟.

هل كان على القائد الاحتفاظ لأيام طويلة بوثيقة اعتراف الزوج بتقديم الرشوة لعون سلطة وهو الذي يملك من السلط ما يسمح له بالتصرف بشكل كان سيوقف نزيف القضية دون دخوله لبيت الزوج ليلا في وضعية غير مقبولة من الجانبين!!؟؟

هل كان على الزوج التغاضي على واقعة ضبط القائد في غرفة نوم الزوجة بلباس خفيف مقابل طي الملف والخروج من مازق البناء العشوائي والاعتراف الكتابي بتسليم الرشوة؟؟

هل من حق الزوج وعائلته بناء المسكن في السطح وهل تمَّ حرمان العائلة من هذا الحق ما نتج عنه كل تلك المصائب، التي سيفرك الزوج والزوجة والقائد عيونهم مرَّات متتالية، للتأكد من كون القضية مجرد كوابيس وأحلام أو واقع مرير لا يملكون له تبرير، واقع بدأ برسائل من هاتف نقال موضوعها الجنس وانتهى بتهم يمكن أن تزج بالمتابعين وراء أسوار السجن!!؟؟.