تفاعلا مع مستجدات الجدل القائم داخل بيت حزب العدالة والتنمية، والمنصب حول إمكانية مراجعة نظامه الأساسي وقانونه الداخلي من جديد بعد أن حسم المجلس الوطني في أمر تمديد ولاية الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران بالرفض. استقت "أنفاس بريس" رأي المحلل السياسي رشيد لزرق الذي كانت له مجموعة ملاحظات في الموضوع.

وفي هذا السياق، يرى لزرق بأن السنة الحالية عرفت تطورات مهمة أهمها بروز مؤشرات قوية على انتهاء زمن الشعبوية وأفولها، فوفق نظرية الدومينو ستسقط تباعا بعض رموزها المرتبطة بعضها بالبعض، وهكذا  فإذا كانت سنة 2017 عرفت سقوط شباط من حزب الإستقلال، وإلياس العماري، الأمين العام للأصالة و المعاصرة، و أن تراجع عن استقالته. و تبعه بنكيران خلال نهاية السنة فإن سنة 2018 ستواصل نظرية الدومينو لعبتها  بانزياح قيادات شعبوية أخرى، بسقوط نبيل بنعبد الله خلال المؤتمر القادم لحزب التقدم و الاشتراكية و محند العنصر الذي أعلن مسبقا أنه لن يترشح كأمين عام لحزب الحركة الشعبية و إدريس لشكر ككاتب أول للاتحاد الاشتراكي من خلال تنظيم الاتحاديين لمؤتمر استثنائي.

هكذا انطلاقا من هذا الرصد العام للمشهد السياسي الحالي المغربي، يضيف لزرق، فإنه يمكن القول  بأن  المؤيدين  للتمديد لبنكيران، وهو أحد هؤلاء الزعماء الشعبويين، ستخسر رهانها لأنها ليست فئة منسجمة بل هي متعددة و انشغالاتها مختلفة تحكمها المصالح أولا وأخيرا وتتوزع عبر فئات:

الفئة الأولى: بالفعل قلقة و منشغلة  بتحقيق مشروع الجماعة الأم في تحقيق "التمكين" مهووسة بالمحافظة على الامتياز الانتخابي، تسكنها الرغبة في السيطرة، هذا الهوس يجعلها لا تتفهم التكتيكات السياسية القائمة على ضرورة التحلي بالواقعية المرحلية التي يفرضها التدافع السياسي.

الفئة الثانية: لها تطلع في اتجاه ضمان تموقع تنظيمي و إحساس بالغبن لعدم تحقيق طموحاتها الشخصية خلال حكومة بنكيران، لاسيما و أنها وهي تشاهد فئة أقل منها قدرة و عطاءا استفادت من مكاسب عبر التواجد في الحكومة أو التعيين في مناصب سامية.

الفئة الثالثة: تسمي نفسها بيساريي بنكيران مجموعة لها بعد انتهازي، فشلت في أحزابها للوصول لغاية الحكومة، ويوجد من ضمنها مجموعة أخرى أحادية الفكر تظن أن الديمقراطية تكون بأضدادها.

وفئة رابعة: متمثلة في باقي القيادات الشعبوية التي شرعنت وصولها إلى زعامات الأحزاب المعارضة لحكومة بنكيران بقدرتها على مجابهة الطاقة الشعبوية الهائلة لرئيس الحكومة المعفي، وهي فئة كانت تتمنى في سريرتها استمرار عبد الإله بنكيران أمينا عاما للحزب الحاكم لتقتات من استفزازاته و مزياداته؛ حاولت لعب أدورا ولو ثانوية تشرعن تحت مسمى الفاعلية؛ لاستيلاءها على قيادات الأحزاب وتعطيل اشتغالها وتنفير مناضليها وإقصاء كفاءاتها، من أجل تثبيت أبناءها و العمل على اتباع أجندة التوريث الحزبي للأبناء والأقرباء والأصهار وتجار التمصلح والاسترزاق من الباحثين عن الحماية السياسية.

واستطرد محدثنا الخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية أنه من المفترض أن تكون سنة 2018 سنة التغيير في المبنى و المعنى، و تجاوز الارتباك الذي عرفته حكومة العثماني بفعل الصراعات داخل التحالف الحكومي و الذي جعلت العديد من القيادات تشن هجوما على هذا التحالف الحكومي بدعوى خضوع وانصياع  العثماني للأغلبية الحكومية، رغم ما تعلمه هذه القيادات قبل غيرها من مرحلة حرجة، بسبب الإكراهات الدولية و الإقليمية و التي تستدعي وجود حكومة قوية و فاعلة، و أسلوبها هذا قوى الاستقطاب داخل الأغلبية الأمر الذي يذكي الخلافات و يجعلها قابلة في أي وقت للانفجار من الداخل، و هو اتجاه لا يخلو من خطورة في إدخال البلاد في انحباس سياسي، في وقت من المفترض فيه أن تدخل في مسار تنموي ينهض بالاقتصاد الوطني.