منطقة القبائل أصبحت ثكنة عسكرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 36 للربيع الأمازيغي، احتفال تم في إطار قبضة حديدية بين السلطات وحركة الانفصال المعروفة باسم «حركة الحكم الذاتي في القبائل» التي يقودها من فرنسا المعارض فرحات مهني، الذي زار إسرائيل، وأكد استعداده التعاون مع أي كان من أجل الوصول إلى هدفه وهو تمزيق الجزائر.
من جهتها أعلنت السلطات عدم الترخيص لمظاهرات بمناسبة الربيع الامازيغي، خلافاً لما كان عليه الأمر خلال السنوات الماضية، التي تعودت خلالها السلطات على ترك الشارع مفتوحاً أمام الأحزاب والحركات التي تمثل منطقة القبائل، بما فيها حركة فرحات مهني، لكنها هذه السنة أصرت على أن تكون حاضرة في الاحتفالات، وعدم ترك المجال شاغراً أمام المعارضين لها، معتبرة أن مطلب ترسيم الأمازيغية الذي كان على رأس مطالب الحركات الأمازيغية المختلفة تمت الاستجابة اليه، ولم يعد هناك مبرر، حسبها، لتنظيم مظاهرات بمناسبة الربيع الامازيغي.
من جهته قال وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي إن الذين يريدون السير اليوم في منطقة القبائل يريدون تقسيم البلاد، موضحاً أن المظاهرة التي تنوي بعض الأطراف تنظيمها لا معنى ولا مبرر لها.
وأضاف الوزير، الذي يعتبر أحد الأعضاء السابقين في الحركة الثقافية البربرية، أن الذين يصرون على التظاهر يسعون إلى تقسيم البلاد وتمزيقها، مشددة على البلاد مهددة بمؤامرة بسبب مواقفها من القضيتين الفلسطينية والصحراوية.
حركة فرحات مهني بدأت تأخذ حجماً أكبر سنةً بعد أخرى، مستفيدة من دعم خارجي، ومستغلة حالة الاحتقان في الشارع القبائلي، والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية التي تعيشها المنطقة، الأمر الذي جلب للحركة الانفصالية أعداداً من الشباب الغاصبين على السلطة المركزية، والذين يَرَوْن في الانفصال حلاً لمشاكلهم، علماً أن الاغلبية في منطقة القبائل لا تساند هذا الطرح، بل إن الحزبين الأكثر عراقة في المنطقة، وهما عميد احزاب المعارضة جبهة القوى الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ورغم المعارضة الشديدة التي يبديها الحزبان تجاه السلطة، إلا أن مطلب الانفصال أو الحكم الذاتي مرفوض تماماً من طرفهما، في حين يبدو أن السلطة مصرة على عدم ترك الميدان شاغراً أمام الحركات التي تتهمها السلطة بتحويل القضية الأمازيغية إلى سجل تجاري-سياسي، وهو قرار قد تكون له تبعات، لأن حركة الحكم الذاتي قد تستغل الفرصة لإحداث مشاكل والدخول في صدامات مع أعوان الأمن، ومن ثم إشعال نار الفتنة في منطقة القبائل، علما أن السلطات تتعامل بحذر مع المنطقة منذ ربيع 2001، الذي اشتعلت فيه نيران الربيع الأسود، جراء مقتل الشاب ماسينيسا ڤرماح على يد أحد رجال الدرك، الأمر الذي أدى إلى اشتعال فتنة دامت أكثر من سنتين وخلفت أكثر من مائة قتيل ومئات الجرحى، وذلك بعد 21 عاماً من اندلاع شرارة الربيع العربي في ربيع 1980، التي منعت فيها السلطات محاضرة لمولود معمري أعقبتها احتجاجات وتعاملت معها السلطات بقمع شديد.
(عن "الجزائر تايمز")
