نظم "نادي قضاة المغرب" بأحد فنادق مدينة سلا، يوم الخميس 24 مارس 2016، ندوة صحفية في موضوع "جهود خمس سنوات من انخراط نادي قضاة المغرب في مسلسل إصلاح منظومة العدالة"، وذلك على ضوء صدور قراري المجلس الدستوري الأخيرين بشأن "قوانين السلطة القضائية".. "أنفاس بريس" تابعت الندوة وتقدم هنا ما جاء في ملاحظات ودفوعات تجمع "نادي قضاة المغرب" من خلال الورقة التالية:

بداية في مستهل اللقاء كانت هناك إشارة أولى من قبل هيئة "نادي قضاة المغرب" تفيد بأن "نادي قضاة المغرب" طالب من جانبه منذ البداية بضرورة استحضار المستجدات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية عند صياغة مشاريع القوانين المؤطرة لعمل هذه السلطة، بيد أن هذا المطلب، يقول "نادي قضاة المغرب" لم يجد صدى له عند صياغة مشاريع السلطة القضائية(مشروع النظام الأساسي للقضاة ومشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية)، على اعتبار أن هذه المشاريع، في قراءة "نادي القضاة" قد تضمنت عددا من الآليات الماسة بضمانات استقلال السلطة القضائية، والتفافا واضحا على مضامين الدستور الجديد، فكان القول الفصل للمجلس الدستوري، الذي أكد في قراره يوم 15 مارس 2016 (عدد 16/ 992) على عدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع النظام الأساسي للقضاة..

الإشارة الثانية في ندوة "نادي قضاة المغرب" لامست الجوانب التي حسم فيها دستوريتها المجلس، وفيها "استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية" حين نص المجلس الدستوري بشكل صريح على أن جهاز النيابة العامة هو مكون من مكونات السلطة القضائية، وأنه مشمول بصبغة الاستقلال شأنه شأن قضاء الحكم، وأنه تبعا لذلك لايمكن إسناد مهمة رئاسته لمكون من خارج السلطة القضائية..، وفي شأن"آلية النقل" حين اعتبر أن عدم القابلية للنقل من الضمانات الأساسية المخولة لقضاة الأحكام، وأنه لايجوز أن يقرر نقل قضاة الأحكام دون طلب منهم إلا بصفة استثنائية يبررها ضمان حق التقاضي المكفول دستوريا للمواطنين، أو مثلا بخصوص " الخطأ الجسيم المنسوب للقضاة" حين اقر المجلس الدستوري بعدم دستورية مقتضيات واردة في المادة 97 متسمة بالعمومية وتمس باستقلال القضاء، إذ جاء في القرار دعوة المشرع أن يحدد الحالات التي يعتبرها مكونة للخطأ الجسيم، وأن يستعمل في ذلك عبارات دقيقة وواضحة لايعتريها لبس أو إبهام، هذا إلى جانب ماهم أيضا نقطة "حق القضاة في التعبير" وكذا في شأن "الأوامر الشفوية الموجهة لقضاة النيابة العامة"...

فيما الإشارة الثالثة في لقاء "نادي القضاة" بسلا كانت عبارة عن ملاحظة تقول إن المجلس الدستوري قد خطا خطوة مهمة في عدد من المقتضيات القانونية، مع تثمين قرار المجلس الدستوري وطريقة إخراجه وتفسيره بعض المواد، وتقديمه تعريفا لمواضيع شائكة كالخطا الجسيم مثلا، بطريقة سوف تعجل، في تقدير "قضاة المغرب" بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤطرا بالقرار التفسيري للمجلس الدستوري بشكل ملزم..

أما النقطة الأخيرة في الندوة فإشارة من لدن "نادي قضاة المغرب" إلى عدم تطرق المجلس الدستوري لعدد من المواضيع ذات صبغة دستورية ومكرسة في مقتضيات دستورية أخرى، من قبيل اشتراط إقامة القضاة في الدوائر التي يعملون بها، وما يتعلق بالحق الجمعوي غير المهني للقضاة، أو اشتراط 7 سنوات للترشح لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأيضا عدم تعرض المجلس لتطبيقات مبادئ الحكامة والمحاسبة في التعيين بمناصب المسؤولية القضائية...