قبل انتهاء ولايته الحكومية، وبمناسبة مرور 10 سنوات على القرار الأممي المتعلق بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وجه مصطفي المنوزي، رئيس المنتدي المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، هذا ما جاء فيها:
بعد التحية والتقدير
يشرفني أن أذكركم بأن تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري بمقتضى قانون، كان نقطة مضيئة في الولاية التشريعية التي تقودون غمارها، تحسب لكم كرئيس الحكومة مهمة إخراج المبادرة فيه وتتويج المجهود الوطني المعزز بنضال القوى الحية والديمقراطية في الوطن ، غير أنه أتساءل معكم حول جدوى المصادقة دون تفعيلكم لمقتضيات المادة 31 التي تنص في الفقرة الأولى منه على ما يأتي :
1 - يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو بعده، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الأطراف لم تعلن هذا الاعتراف.»
لذلك وبمناسبة مرور عشر سنوات على القرار الأممي بصدور الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذا بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، نطالبكم بتتويج ولايتكم الحالية بتفعيل هذا المقتضى الذي لا يكلف خزينة الدولة سوى بصيص من الإرادة الحسنة والقوية ، نتمنى أن يكون تفاعلكم ايجابيا ومتوازيا ومتزامنا مع إرادة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الإفراج عن تقريره حول حصيلة مسار الكشف عن الحقيقة حول مآل العشرات من الحالات المسماة عالقة في ملف المختفين قسريا و المجهولي المصير .
وتقبلوا كامل الاحترام والتقدير
