الجمعة 17 مايو 2024
سياسة

خالد لهوير: مشاوراتنا النقابية أثمرت صيغا نضالية غير مسبوقة لمواجهة تعنت بنكيران

 
 
خالد لهوير: مشاوراتنا النقابية أثمرت صيغا نضالية غير مسبوقة لمواجهة تعنت بنكيران

أكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو لجنة التنسيق المشتركة بين المركزيات النقابية بالمغرب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط خالد لهوير العلمي في اتصال هاتفي بـ "أنفاس بريس"، أن المشاورات التنسيقية بين النقابات قد أثمرت عدة صيغ نضالية لمواجهة تعنت حكومة بن كيران واستمرارها في إنتاج قرارات لا شعبية ضد مختلف فئات الشعب المغربي وعموم الشغيلة المغربية.

وكانت لجنة التنسيق المشتركة المنبثقة عن المركزيات النقابية قد عقدت أمس الثلاثاء 08 مارس الجاري اجتماعا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للحسم النهائي في مجموعة من الصيغ النضالية غير المسبوقة وفق تصريح ذات المتحدث، وقال لـ "أنفاس بريس" أنه "لا مناص من الوقوف في وجه رئيس الحكومة الذي لم يعر مراسلات المركزيات لنقابية اهتماما ولا حتى نداءات المركزيات النقابية العربية والدولية التي حذرته من تفاقم الوضع الاجتماعي بالمغرب من خلال انحباس الحوار مع ممثلي الشغيلة المغربية وإجهازه على عدة مكتسبات".

وأعرب خالد العلمي عن قلقه من "سلوك الحكومة المفتقدة لحكمة العقل والتبصر وتجاهلها لثقافة الحوار مما بصم مرحلة الأغلبية الحكومية بالأزمة الخانقة"، مستغربا في ذات الوقت لموقف الدولة التي "تركت اللاعبين الحكوميين يعبثون بمصير الوطن دون تدخل حكيم يضع قطار التدبير الحكومي على سكته الحقيقية".

وعن سؤال لـ "أنفاس بريس" أوضح عضو لجنة التنسيق المشتركة بين المركزيات النقابية أنه تم الحسم في صيغ نضالية تصاعدية وسيتم لاحقا التدقيق في آليات تنفيذها منها "مسيرات صوب العاصمة الرباط، وإضراب وطني عام مدة 48 ساعة، واعتصامات تتوج مسيرات الشغيلة المغربية خلال شهري مارس وأبريل من السنة الجارية".

وأشار المسؤول النقابي أن يوم الجمعة المقبل 11 مارس الجاري "سيعقد الأمناء العامون للمركزيات النقابية بالمغرب ندوة صحفية لتقديم حصيلة برنامجها النضالي المنبثق عن لجنة التنسيق لمواجهة تحدي حكومة بن كيران".

وفي نفس السياق وتزامنا مع المؤتمرات التي ستعقدها سواء منظمة العمل العربي بمصر خلال شهر أبريل ومنظمة العمل الدولية بجنيف في شهر يوليوز القادمين سيتم طرح كل "خروقات رئيس الحكومة وأغلبيته لكل المقتضيات القانونية المرتبطة بالملفات الاجتماعية على طاولة الترافع النقابي". وأكد العلمي أن كل المنظمات والهيئات العربية والدولية تستغرب لعدم "تعاطي الحكومة المغربية مع مطالب المركزيات النقابية وتدعم حركتها النضالية والاحتجاجية وكل صيغها النضالية التصاعدية، وتواصل مساندتها للحركة النقابية بالمغرب".

وقال ذات المسؤول "إننا نتخوف على وطننا من سياسة التجاهل التي تمارسها حكومة بن كيران، وقلقين بشأن الوضع الاجتماعي الخانق، وانعكاس ذلك على صورة المغرب خارجيا. واعتبر أن الحكومة "تلعب بالنار وتهدد الاستقرار الاجتماعي وعليها تحمل تبعات ذلك".

وخلص عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أنه في ظل هذا التجاهل قررت المركزيات النقابية من خلال لجنة التنسيق المشتركة "الاحتكام للشارع وللشغيلة المغربية وللشعب المغربي بكل فئاته المتضررة من سياسة الحكومة وقراراتها اللاشعبية بعدما تجاهل رئيس الحكومة نتائج الإضرابات والمسيرات الشعبية، لأن الحركة النقابية المغربية تتق في مناضليها وفي الطبقة العاملة المناضلة ولنا في سجل تاريخها الكثير من العبر".