هل ينبغي تجريد الملك من صلاحية تعيين رئيس الحكومة؟ السؤال يستمد وجاهته من التحليل الذي أوردته يومية "النهار المغربية " في افتتاحية عدد 4 مارس 2016.
إذ بينت اليومية، وبالأرقام أن حزب رئيس الحكومة حصل فقط على مليون و80 ألف صوت، وهو عدد لا يمثل جمهور الناخبين. لكن المشكل أن الدستور نص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات (لم يقل الدستور أن من حصل على الرتبة الأولى يمثل جمهور الناخبين).. بمعنى أن الحزب الذي يحصل على الرتبة الأولى في الانتخابات، وبالتالي يحصل على الحصة الكبرى من المقاعد قد تكون بينه وبين حزب آخر تفاوتات تافهة بفارق بسيط في الأصوات، لكن الحزب الثاني يفقد مقاعد كثيرة، ونفس الأمر ينطبق على باقي الأحزاب. بمعنى قد نجد حزبا يحصل على 107 مقعد بمليون و80 ألف صوت وحزب أخر يحصل على 700 ألف صوت لكن بمقعد يتيم بالبرلمان ، لأن "العتبة الانتخابية" وأكبر بقية "التهمت" مقاعده.
من هنا السؤال المشروع الذي طرقته افتتاحية "النهار المغربية": من يمثل الناخبين؟ علما أن اللوائح تضم 15 مليون مسجل وعدد المصوتين قارب الثمانية ملايين، وسط ساكنة تبلغ 34 مليون نسمة. وبالتالي فإن الحزب الأغلبي لا يتوفر حتى على ربع الأصوات، وتمثيليته غير واقعية للملل والشيع والنحل بالبلاد.
فإذا جمعنا ثلاثة أحزاب صغرى جدا التي تتوفر فقط على بضعة برلمانيين، نقلا عن "النهار المغربية"، فهي تفوق ما حصل عليه حزب بنكيران من أصوات.
وإذا خفضت العتبة فلن يحصل حزب بنكيران ربما حتى على نصف مليون صوت. الأمر هنا لا يهم حزب العدالة أو غيره، بل يهم مشروعية التمثيلية الحقيقية للناخبين .
تأسيسا على هذا التحليل، تساءلت "النهار المغربية": "لماذا لا يتم تعديل جزئي للدستور ينص على انتخاب رئيس الحكومة من البرلمان؟ لماذا؟ لأن البرلمان يمثل الناخبين وعدد البرلمانيين الذين سيصوتون للمرشح هو عدد أصوات الناخبيين، وبالتالي سيكون رئيس الحكومة منتخبا من عدد مصوتين يفوق خمسة ملايين صوت."
