قال عمر عباسي الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية إن دستور 2011 جاء بمقتضيات لصالح الشباب المغربي ومنه الفصل 33 وكذا الكتلة الدستورية للقوانين التنظيمية ذات الصلة بحقوق الشباب المغربي. وأوضح أن المشرع الدستوري والأحزاب والحكومة وافقوا بالإجماع على إقرار لائحة وطنية الشباب كانت تقر ضمنيا بأن هناك حاجة ماسة إلى تشبيب النخبة السياسية. وتساءل العباسي: ما الذي تغير دستوريا حتى نتراجع عن هذا المكتسب؟ هل أصبحت مؤسساتنا شابة؟
وأشار العباسي، في تصريح خص به "أنفاس بريس"، أن جملة من العوائق تقف في وجه تزكية الأحزاب السياسية للشباب ضمن اللوائح الانتخابية ترتبط بالبنية السوسيولوجية للمجتمع وأيضا عوائق أخرى مرتبطة بالظاهرة الانتخابية برمتها، والتي تحول دون التشبيب من القاعدة. مؤكدا أن المغرب بحاجة إلى التشبيب القسري للنخبة السياسية عبر اللوائح الانتخابية للشباب. مشيرا في نفس السياق إلى أن المجلس الدستوري أقر بهذه الآلية منذ 2011. وقال إن دفاع الشبيبات الحزبية عن حضور الشباب من داخل البرلمان لأنهم مبدئيا هم من يعانقون سؤال الديمقراطية من داخل المؤسسات -حسب قوله- مؤكدا حاجة البلاد إلى نخبة سياسية شابة داخل البرلمان تطرح أسئلة كبيرة. مشيرا إلى أن حضور الشباب من داخل البرلمان خلال الخمس السنوات الأخيرة كان حضور إيجابي. مضيفا "إننا اليوم أمام مواجهة أطروحة عدمية تقول بلا جدوى السياسية والأحزاب.. وأن وضع آلية تضمن حضور الشباب في المؤسسات يشكل انتصار لأطروحة الإنخراط في السياسة والأحزاب، وأن التراجع عن اللوائح الوطنية للشباب بعد إقرارها 2011 سيحدث آثار غير إيجابية لدى المجتمع في ظل تفشي الأفكار التي تقول بلا جدوى السياسة، كما ستؤدي إلى تكريس فكرة مفادها أن الشباب مجرد "حائط قصير".
وقال العباسي، لـ "أنفاس بريس"، إن اللقاءات التي تجمع الشبيبة الاستقلالية بالأمين العام للحزب لا تقتصر على نقاش موضوع مشاركة الشباب في الانتخابات القادمة والدفاع عن اللوائح الوطنية للشباب، بل تشمل أيضا مجموعة من القضايا الراهنة من قبيل قضايا البطالة والتشغيل مشكل الأساتذة المتدربين، مبديا ارتياحه لكون الشبيبات الحزبية استطاعت اليوم أن تلتف حول مطلب واحد وهو الدفاع عن مكتسب اللوائح الوطنية للشباب.
