شدد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على أن القرار المتخذ بشأن الاقتطاع من الأجور مقابل الإضراب عن العمل، تشريعا سماويا قبل أن يكون قانونا وضعيا. وأضاف من خلال شريط فيديو على موقع حزبه، بأن دليله على ذلك ما جاء في قوله تعالى: "والسماء رفعها ووضع الميزان"، أي أن الخالق ربط العملية في مجملها بكفتي الاشتغال والأجر، وبالتالي إن توافر الأول استُحق الثاني والعكس صحيح.
واستطرد بنكيران في شريط الفيديو المنجز من 3 دقائق وثانية واحدة، بأن الموضوع حاز نصيبا كبيرا من التجاذب بين مكونات حكومته، خاصة بعد أن أفاد وزير الداخلية السابق امحند العنصر برصد 52 أسبوع من الإضراب، سواء قطاع التعليم أو الصحة أو العدل الذي عرف حالات أكثر ذهب بعضها إلى حد التشويش على القضاة بالضرب على "الكاسرونات".
وعلى خلفية ذلك، يقول بنكيران، قرر الاقتطاع من الأجور مبديا لباقي المجتمعين معه السبب الرباني المستند إليه، حينها كانت موافقة مسؤولين على مضض من قبيل وزير التشغيل وقتها عبد الواحد سهيل والأمين العام للحكومة إدريس الضحاك، في حين لمح آخرون إلى إبداء تخوفهم كما هو حال الفقيد عبد الله باها. إنما وعلى غير العادة، يستدرك رئيس الحكومة، عمل على معارضته خاصة بعد أن أقنعه الوزير سهيل من خلال تذكيره بتعريف "العمل" في المكتب الدولي للعمل الذي يقرن الأجرة بأداء الواجب. والنتيجة، يختم بنكيران، تم تطبيق القرار ابتداء من فاتح ماي لسنة 2012.
