أكد محمد بنشقرون، الرئيس الشرفي للنقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب، رئيس لجنة التواصل والإعلام، أن مشروع قانون 45-13 جمع النظاراتيين مع مهن أخرى كان لديها فراغ قانوني، هي الصيادلة وأطباء الاسنان والإحيائيون. مبرزا أن القانون الذي يحتج عليه المهنيون، اليوم، ظل في وزارة الصحة لأكثر من 20 سنة. وشدد رئيس لجنة الإعلام والتواصل على أن المبصاريين يطالبون بقانون يراعي خصوصيات المهنة، ويراعي كذلك المكتسب القانوني الذي اكتسبتها المهنة، قائلا: نحن نتوفر على ظهير شريف يحتوي على أكثر من 15 مادة، وبالتالي لا يمكن أن يتم إدراجنا مع قطاعات أخرى لا علاقة لها بقطاع البصريات".
+ اعتبرت النقابة الوطنية للمبصاريين التقرير الذي تقدمت به لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب والمصادقة على مشروع القانون رقم 13ـ45، يشكل خطرا على مهنة النظاراتي، كيف ذلك؟
- تعد مهنة النظاراتيين أول مهنة صحية منظمة بظهيرة منذ سنة 1954 ( أي 60 سنة من التنظيم). لكن المشكل المطروح أن هذا القانون كباقي القوانين لا يتم تطبيقه ولا تفعيله ويبقى حبرا على ورق، بل يطبقونه فقط وقت ما أردوا. الإشكال الآخر الموجود هو أن قانون 45-13 جمعنا مع مهن أخرى كان لديها فراغ قانوني (هي الصيادلة وأطباء الاسنان والإحيائيون)، ولم يكن عندها أي تنظيم ولا تأخذ رخصة من الامانة العامة للحكومة. القانون الذي نحتج عليه اليوم، ظل في وزارة الصحة لأكثر من 20 سنة، حيث في سنتي 2012 و2013 تم طرح مسودة جديدة للقانون، قدمنا حولها مجموعة من التعديلات والمقترحات ولم يتم الأخذ بها كما يحدث دائما. نحن كنقابة وطنية للمبصاريين نطالب بقانون خاص بنا، يراعي خصوصية القطاع وحساسيته ويراعي كذلك المكتسب القانوني الذي اكتسبتها المهنة، إذ نتوفر على ظهير شريف يحتوي على أكثر من 15 مادة، وبالتالي لا يمكن أن يتم إدراجنا مع قطاعات أخرى لا علاقة لها بقطاع البصريات. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على غياب مقاربة تشاركية في إعداد هذا المشروع حتى بالنسبة للمهن الأخرى، الأمر الذي جعل مشروع القانون يتضمن أشياء لا علاقة لها بالمهن والقطاعات التي جاء لينظمها.
+ هل تقدمت النقابة بتعديلات تضمن حقوق النظاراتيين في القانون الجديد، إن كان الأمر كذلك، ما هي هذه التعديلات؟
- وضعنا مذكرة مطلبية لدى الفرق البرلمانية تتضمن تعديلات النقابة بخصوص مشروع قانون 13-45، ووضعنا بين أيديهم تجارب دول أخرى والقوانين الجاري بها العمل في عدد من الدول. لكن رغم تعبير أغلب الفرق البرلمانية على مساندتها ومشروعية التعديلات التي تقدمنا بها، وجدنا أنهم أخذوا بنصيب قليل من التعديلات، في حين تم إغفال الكثير من المقترحات، لاسيما في المادة 6 الخاص بتعريف المهنة، والذي ضرب العديد من مكتسبات القطاع التي تضمنها الظهير الشريف في الفصل 5. كذلك المادة 32 التي تعد من المواد المهمة التي تضمنها المشروع التي قدمنا تعديلا عليها وتقنينها بما يتلاءما مع خصوصيات مهنة المبصارين، لكن للأسف تم حذف مقترح النقابة، حيث -وكما تعرف- فالمهنة عانت كثيرا في صراعها مع بعض الجمعيات التي تسعى للربح المادي تحت يافطة العمل الخيري التطوعي، وهي تلك الجمعيات التي تخرج في إطار حملات طبية خيرية في ظاهرها، بينما في الباطن هي حملات من أجل الربح المادي، حيث يتم توزيع نظارات طبية على المستفيدين وفق قدر مالي معين، وبالتالي أين يتجلى العمل الخيري؟ الأمر الذي جعلنا نتقدم بتعديل في مشروع القانون نطالب بتقنين خروج الجمعيات، لاسيما أن الفصل 6 من الظهير الشريف يمنع صراحة التنقل بالزجاج الطبي، أي أنه ليس لي الحق في ممارسة هذه المهنة في أي مكان. وهذا يدخل في إطار خصوصية المهنة قد لا تتحقق لدى المهن الأخرى التي تم إقحامها في مشروع القانون. وهناك لوبيات قوية تتخذ العمل الجمعوي والإحساني كطريق لكسب الربح، لأن ما نؤمن به هو أن العمل الخيري الإحساني يساوي صفر درهم، وبالتالي لا يمكن تقديم خدمة خيرية بالمقابل. هذا ما جعلنا نطالب بتقنين القوافل الطبية التي تنظمها الجمعيات، أي تكون هناك رخصة من وزارة الصحة ورخصة من وزارة الداخلية ورخصة من الهيئة بالإضافة إلى التزام صريح للجمعية أو الجهة المنظمة للقافلة الطبية تقول فيه بأن الخدمات المقدمة خيرية وبدون مقابل. قدمنا كذلك تعديلا مرتبطا بالمادة 54، فالمبصاريون لم يكن عندهم فراغ قانون بل كان هناك ظهير ينظم المهنة، وبالتالي لا ينطبق علينا ما ينطبق على المهن الأخرى التي تعاني من القطاع غير المهيكل. أي باختصار لا يمكن أن يكون هناك مرحلة انتقالية. مشروع القانون يشكل خطرا على المواطن أكثر مما تشكل خطرا على النظاراتيين.
+ عبرت النقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب، عن رفضها لمشروع القانون رقم 12ـ 109، بمثابة مدونة التعاضد، ما هي مبررات رفضكم لهذا القانون؟
- النظاراتيون أول المتضررين من مشروع قانون 109-12 بمثابة مدونة التعاضد، أكثر من غيرنا من المهن الأخرى. فالتعاضدية تشتغل في إطار غير قانوني. كما أن المادتين 2 و138 التي جاء بهما المشروع الجديد تتعارضان مع روح ومضمون القانون مدونة التغطية الإجبارية الأساسية عن مرض رقم 65.00 خاصة في الفصل 44 الذي يمنع على مؤسسات التأمين والتعاضديات أن تمارس التأمين وفي نفس الوقت تقدم خدمات للمنخرطين، ناهيك عن المشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها التعاضديات. هذا القانون دفع مهنيي القطاع الصحي بمختلف مكوناته العمل على خلق جبهة لمواجهة التعديلات التي تم إقحامها خلسة رغم أنها تتعارض مع مجموعة من القوانين التنظيمية كمدونة الأدوية والصيدلة ومدونة المستلزمات الطبية والقانون التنظيمي لمهنة الطب والصيدلة.
