نفى حسن المرضي، الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين أن تكون الحكومة قد خرقت القانون في الإعداد لانتخابات تجديد أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد. وشدد المرضي الفائز في الانتخابات الأخيرة بـ 818 صوتا كممثل المنخرطين العاملين بالجماعات الحضرية والقروية، فالقانون يفرض علي الحكومة الإعلان عن الانتخابات في المنابر الإعلامية وهذا تم كما تم الإعلان عنه في مصالح الوظيفة العمومية، وهو ما ينفي طابع السرية عن هذه الانتخابات. وأوضح محاورنا في حوار مع "أنفاس بريس" ، أن جل المركزيات النقابية شاركت في هذه الانتخابات مثلا الاتحاد المغربي لشغل شارك في هذه الانتخابات وفاز ممثله عضو المكتب الوطني للجماعات المحلية بتمثيلية في المجلس الإداري. وأكد المرضي،  أن الفرقاء الاجتماعيين يطالبون بتفعيل الحكامة الجيدة داخل الصندوق والأنظمة التي يسيرها.

+  ما هي قراءتك للنتائج الانتخابية الاخيرة للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد؟

لابد من الإشارة ان النتائج الأخيرة لانتخابات الصندوق المغربي للتقاعد، لها اكثر من دلالة خاصة أنها تأتي بعد دستور 2011،وثانيا فإنها تأتي في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن اصلاح أنظمة التقاعد. ومن خلال الأرقام التي حصل عليها المرشحين لانتخابات الصندوق، يتضح لنا جليا قوة كل إطار نقابي وحضوره في الساحة الوطنية من حيث التواصل والإعلام وتقديم الخدمات للمنخرطين. فلأول مرة يتم انتخاب إمرأة في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، كممثلة لرؤساء الجماعات المحلية على الصعيد الوطني. أما فيما يخص قطاع الجماعات المحلية فالانتخابات التي جرت في الصندوق المغربي للتقاعد أعطت المصداقية للنقابة الشعبية للمِأجورين، في شخص كاتبها العام حيث حصلت على ( 818 صوت )، ومن هذا المنبر اشكر الإخوان الذين جددوا في الثقة، وهي الثقة التي لم تأتي هكذا بل جاءت كنتيجة طبيعية لعمل جاد وطويل والتواصل وتتبع المستجدات التي يعرفها القطاع والحرص على إخبار الهيئة الناخبة، حيث كنا صلة وصل بين الهيئة الناخبة والمنتخبة طيلة الولاية الانتخابية. وتجديد الثقة فينا يفرض علينا الزيادة في العمل وأن نكون عند حسن إخواننا الناخبين، وهنا لابد أن نشكرهم مرة أخرى عن مشاركتهم الجادة في الانتخابات حيث تجاوز العدد 65 في المائة من نسبة المصوتين والمشاركة في انتخابات هيئة رؤساء الجماعات الحضرية والقرية.

+ ميلودي موخاريق إم ش قال خلال ندوة صحفية أن الحكومة أصدرت دورية سرية للإعداد لانتخابات تجديد أعضاء المجلس الإداري الصندوق، وأن الامر تم بدون علم المركزيات النقابية هل هذا الأمر صحيح؟ 

أنا لم اسمع لتصريح ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، لكن على كل حال الانتخابات لم تكن سرية والمهتمين بملف التقاعد كانوا يتتبعون الاحداث. في اعتقادي أن الحكومة طبقت القانون وسلكت جميع المساطر القانونية المرتبطة بالإعلان عن انتخابات تجديد أعضاء المجلس الإداري للصندوق، فالقانون يفرض علي الحكومة  الإعلان عن الانتخابات في المنابر الإعلامية وهذا تم.  كما تم الإعلان عنها في مصالح الوظيفة العمومية، وهو ما ينفي طابع السرية عن هذه الانتخابات. ولا بد من التأكيد على أن جل المركزيات النقابية شاركت في هذه الانتخابات مثلا الاتحاد المغربي لشغل شارك في هذه الانتخابات وفاز ممثله عضو المكتب الوطني للجماعات المحلية بتمثيلية في المجلس الإداري. نحن دائما كنا نقول على جميع الاستحقاقات الانتخابية في أي مؤسسة يجب أن تتم وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين. لكن الإشكالية الموجودة هو أن بعض الفرقاء الاجتماعيين لا يحضرون في الترتيبات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية. ويتم إقصائهم لأسباب غير معروفة. فمثلا لو أخبرتنا الحكومة بوقت كافي بهذه الاستحقاقات، كنا  نحن كنقابة شعبية للمأجورين قدمنا مجموعة من المقترحات والاستفسارات، أبرزها :  لماذا يتم إقصاء موظفي العمالات والجهات من المشاركة في هذه الاستحقاقات الانتخابية؟ فهذه الفئة محرومة ولو أشركتنا الحكومة في الإعداد للانتخابات كنا طرحنا هذه النقطة للنقاش في حينه، كي لا يكون هناك اقصاء لأي فئة.

+ ما الجديد الذي يمكن أن تقدمه الأسماء الجديدة لملف التقاعد بصفة عامة ولمصلحة الصندوق بصفة خاصة؟ 

هذه التشكيلة الجديدة وخاصة ممثلي الجماعات المحلية وممثلي الإدارات العمومية، ستعطي قيمة مضافة للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد خاصة أنهم عندهم تجربة كبيرة راكموها خلال الولايات السابقة وملمين جيدا بملف التقاعد وما يجري داخل الصندوق المغربي للتقاعد. لأن الفرقاء الاجتماعيين يطالبون بتفعيل الحكامة الجيدة فيما يخص الصندوق والأنظمة التي يسيرها فهدفهم هو تطوير عمل الصندوق وتحديثه. كما يطلبون من رئيس المجلس الإداري للصندوق رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أن يستمع لصوت الفرقاء الاجتماعيين داخل المجلس الإداري ويعمل على تراس ولو دورة واحدة للمجلس لاسيما أن سنة 2015 مرت بدون اشتغال المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ولا اللجان الدائمة أو اللجان المنبثقة عنه. الأمر الذي يطرح إشكالية الحكامة في المصادقة على الميزانية الخاصة بالصندوق. 

نتائج انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد:

الولاية:  2016-2022

هيئة رؤساء الجماعات الحضرية والقروية:
وفاء البوعمري (301 صوت ) عضو رسمي، الحركة الشعبية؛
جامع المعتصم ( 292 صوت ) عضو نائب، العدالة والتنمية؛

هيئة ممثلي المنخرطين العاملين بالجماعات الحضرية والقروية:
حسن المرضي ( 818 صوت ) عضو رسمي، النقابة الشعبية للمأجورين؛
عبد الهادي الزاهدي ( 432 صوت ) عضو نائب، الإتحاد المغربي للشغل.

هيئة ممثلي المنخرطين العاملين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة:
محمد بوزكيري ( 96 صوت ) عضو رسمي، الكنفدرالية الدمقراطية للشغل؛
منية عصامي ( 35 صوت ) عضو رسمي، 
بدون انتماء نقابي؛
عبد العزيز الطاشي ( 30 صوت ) عضو نائب، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب،
عبد الكريم زورقاني ( 28 صوت ) عضو نائب، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب.