رغم التداول الواسع على شبكة المواقع الاجتماعية لفيديو يتهم فيه عبد الصمد الإدريسي، برلماني العدالة والتنمية ونائب عمدة مكناس، بضرب وجلد مواطن بالشارع العام، فإن قيادة حزب المصباح لم تخرج ببيان توضح التبعات القانونية والإدارية المتخذة في حق النائب الإدريسي. فضلا عن فمصطفى الرميد وزير العدل ، الذي لا يتردد في استغلال كل مناسبة لتسليط النيابة العامة على الفقراء والضعفاء، لم يخرج هو الآخر ببيان يوضح فيه التعليمات التي أعطاها للنيابة العامة للتحقيق مع النائب المنتمي لحزبه.
هذ ا السكوت جعل المراقبين يتهكمون بالقول ان عبد الصمد الإدريسي تحول من برلماني إلى "فيدور"، خاصة وأن حزبه الحاكم يحميه بدل أن يحمي القانون.
