استبعد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أي رغبة له في الاستوزار مرة أخرى، مبديا كامل ميوله للعودة إلى مكتب المحاماة وأجواء الدفاع والمرافعات. وفي هذا السياق، لم يخف الرميد، وهو يتحدث في برنامج تلفزيوني، حنينه للعمل الحر، كما يقول، على اعتبار أنه يحس بالأسر وهو في منصبه الحكومي.
هذا الأسر، وبحسب الوزير دائما، يلقي حملا ثقيلا على كتفيه، وعبئا أضناه إلى درجة صار يردد وبعفوية "تعبت.. عييت,, بغيت نرتاح". هذا في الوقت الذي أشار إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكنها الضغط عليه والاستمرار لولاية مقبلة هي صدور قرار حزبي يدعوه إلى ذلك. علما أنه كلما حاول فتح هذا النقاش مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلا وبادر الأخير ّإلى إغلاقه والتعريج إلى الحديث في موضوع جانبي.
ومن جهة أخرى، كشف الوزير الرميد على أن دخله من موقعه كوزير في حكومة بنكيران أقل بكثير مما يتقاضاه في مهنة المحاماة، مع أن صفته الحكومية كلفته الكثير من التضحيات والمشاق والاشتغال المرهق الذي يستمر في البيت أحيانا، علاوة على أنها أفقدته أو في أحسن الأحوال شنجت علاقته بالعديد من الأصدقاء بفعل صرامته، ووضعه حدا فاصلا ما بين الزمالة والصداقة وأداء الواجب..
