في الوقت الذي صار فيه "البيرمي" وثيقة ضرورية في محفظة أي مواطن بمختلف أنحاء العالم إلى جانب بطاقة التعريف وجواز السفر، يثار بالمقابل مدى قيمة تلك الرخصة عند الانتقال من بلد إلى آخر، أو بالأحرى مدى إمكانية معادلتها. وهنا يطرح موضوع المسار المتخذ للحصول عليها انطلاقا من ظروف تعلم الدروس، وذلك في علاقته بمبدأ الصرامة والحزم من جهة، ومنافذ الثغرات من جهة ثانية.
وفي هذا الصدد، وعلى عكس مجموعة من الدول التي تشتكي اقتحام ظاهرة الرشوة لهذا المجال كدخيل يهدد مطلب تكافؤ الفرص، ارتأت دولة اسمها هولندا اتجاها مغايرا بنسبة 180 درجة لما قد يبدو فيه من أول وهلة من خرق للقانون، إنما الحقيقة هي كونه مستنبط من روح الأخير، بل لا يعد سوى تكملة لقرارت سابقة تسري في نفس المنحى، وفق النصوص التشريعية لهذا البلد.
وعليه، جادت قريحة مسؤولي البلد، قبل يومين فقط، بإقرار اعتماد ما يسمونه بسياسة "جولة مقابل جولة" المنتشرة على نطاق واسع هناك، وإن هذه المرة بمنح المتعلمين إمكانية تلقي دروس تعلم السياقة نظير الجنس، مضفين عليه طابعا شرعيا. يبقى فقط أن يكون المعنيان بالأمر متجاوزين لسن الـ18 عاما، فضلا على أن يكون الطلب صادرا عن "المونيتور" أو "المونيتريس"، حسب ما أكده كل من وزير البنية التحتية والبيئة، ووزير العدل والأمن هناك.
ومن المعلوم أن الدعارة في هولندا تعتبر أمرا قانونيا بعد أن تم تنظيمها، حيث ينطبق على العاملين في هذا المجال اسم "عاملين لحسابهم الخاص"، حتى أنه يمكنهم وبصورة قانونية نشر إعلانات بالصحف وعبر المواقع الإلكترونية.
وكما هو حال أغلب القرارات الحكومية، فإن ذاك المشار إليه لقي معارضة وخاصة من طرف حزب الاتحاد المسيحي المحافظ، الذي يرى تطبيقه غير قانوني، إذ أكد جرت جان سيجرس، عن الحزب المحافظ، أن الطلاب ليس لديهم رخصة دعارة ولا يمكن التصريح بخدمات جنسية مقابل الحصول على شيء ما.
