تخلت الحكومة الفرنسية عن خطط لإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وكان قد تم الإعلان عن تلك الخطط بعد وقت قصير من الهجمات التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر تشرين الثاني وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.
وبعد أن قتل مسلحون وانتحاريون 130 شخصا في تلك الهجمات دعا الرئيس فرانسوا أولوند إلى اتخاذ إجراءات في إطار تعديل دستوري الهدف منه تكثيف الحرب على الإرهاب.
وكان الإجراء سيتيح إسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية حال مشاركتهم في أفعال تهدد الأمن الوطني.
ويتم منح الجنسية الفرنسية لمن يولدون على الأراضي الفرنسية لذا فإن في فرنسا كثيرين من حملة الجنسيتين والذين يحتفظون بجنسية دولهم التي كانت تستعمرها فرنسا وغالبا دول في شمال إفريقيا.
ولا يمكن حاليا سحب الجنسية سوى من المتجنسين بها وأدت الخطط الرامية لتعميمها على كل مزدوجي الجنسية إلى انقسامات بين السياسيين من اليسار واليمين على حد سواء.
وقالت وزيرة العدل كريستيان توبيرا التي ساورتها شكوك كبيرة إزاء الخطة من البداية إنه تم إسقاطها من مشروع قانون التعديل الدستوري المقرر طرحه يوم الأربعاء.
وأضافت في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية "مثلت (الخطة) مشكلة جوهرية فيما يتعلق بالحقوق الوطنية لمحل الميلاد والتي أرتبط بها بشدة."
ومن بين الإجراءات الأخرى المتضمنة في التعديل خطط لمنع مزدوجي الجنسية الذين يمثلون خطرا إرهابيا من دخول فرنسا وهو إجراء يهدف إلى منع عودة المواطنين الفرنسيين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.
ويتطلب أي تعديل دستوري موافقة أغلبية ثلاثة أخماس مجلسي النواب والشيوخ أو إجراء استفتاء.
