بعد فشل نواب المعارضة السياسية في إسقاط قانون الموازنة السنوية داخل البرلمان، بسبب دعم الأكثرية النيابية لمشروع الحكومة، الذي أقر إجراءات تقشفية وعددا من الضرائب والرسوم بداية من مطلع يناير القادم، توجه معارضون ونشطاء إلى شبكات التواصل الاجتماعي لشن حملة لإسقاط قانون الموازنة السنوية، وشرح مخاطره على الاستقرار الاجتماعي في الجزائر.

أطلقت صفحة “البديل نت” على شبكة فيسبوك، حملة لنشر صور النواب البرلمانيين الذين دعموا قانون الحكومة، من أجل إحراجهم أمام الشعب الذي انتخبهم لتمثيله في البرلمان، ويأتي على رأس هؤلاء نواب أحزاب السلطة، كجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديقراطي وتجمع أمل الجزائر (تاج)، والحركة الشعبية الجزائرية.

وعاد معلقون إلى انتقاد ظروف الانتخابات التشريعية التي أفضت إلى هذا البرلمان، وإلى حملات التزوير، وإلى منطق “الحصص”، وتغلغل المال الفاسد في أطوار الفعل السياسي والانتخابي، وتحويل البرلمان إلى بورصة للتداول السياسي بخلفيات مالية.

وقال أحد المعلقين “إن الحكومة الجزائرية لا تريد محاربة الفقر باجتهادات الخبراء، بل تتجه مباشرة إلى القضاء على الفقراء، وتوفر على نفسها عناء البحث والتشاور وصداع المعارضة، فحينما يتم تشديد الظروف المعيشية ورفع هامش الضرائب والرسوم، سيتم آليا القضاء على الفقراء من الخارطة البشرية في البلاد، ولا يبقى حينها إلا الأغنياء ليعيشوا في راحة وهدوء”.

وسخّر النائب البرلماني السابق والناطق الرسمي لحركة النهضة محمد حديبي، صفحته على فيسبوك للتحذير من مشروع الحكومة، والتنديد بما أسماه “الفشل الحكومي في تسيير موارد البلاد، والعجز عن مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية”. ونشر سلما يتضمن أجور المسؤولين الكبار، على غرار رئيس الجمهورية (96 ألف دولار)، الوزير الأول (64 ألف دولار)، وزراء الدولة (46 ألف دولار)، والوزراء العاديين (40 ألف دولار)، نواب البرلمان (30 ألف دولار) والجنرالات (36 ألف)، بينما لا يتعدى الحد الأدنى للأجور سقف 180 دولارا، وهو تناقض صارخ وإجحاف في توزيع الثروة.

وكتبت الصفحة المعروفة بـ“المنظمة الوطنية لمحاربة الشيتة والشياتين (المداهنة والمداهنين)، بأن الجزائر تمر بمنعرج حاسم في ظل هيمنة هذه الحكومة على مصادر القرار، وأن السيادة والاستقلال الوطني على المحك، بسبب قانون الموازنة الذي يتهيأ لبيع المكتسبات الاقتصادية القومية لرأس المال الأجنبي، وتهيئة الظروف لاستحواذ المال الفاسد على المؤسسات الحكومية”.

ونشر الناطق الرسمي لحركة النهضة على صفحته قائمة بأسماء المؤسسات التي تنوي الحكومة التنازل عنها، وتضم قرابة 50 شركة بما فيها ما كان يعرف بالمؤسسات السيادية كسوناطراك النفطية وسونلغاز الكهربائية، وتشمل الشركات المعنية كل النشاطات الاقتصادية والخدماتية، بداية من النفط والتكرير والطاقة، إلى غاية الفنادق الكبرى والنقل الجوي والبحري والبري، ومرورا بالبناء والتهيئة والصناعة والفلاحة والاتصالات والتأمينات والبنوك وغيرها.

وينتظر أن يستفيق الجزائريون على انهيار لقدرتهم الشرائية مع مطلع يناير، بسبب الارتفاع المقرر في أسعار مختلف النشاطات والخدمات، بسبب رفع الضرائب والرسوم على استهلاك الوقود والطاقة والماء والسكن والمواد الغذائية، وعلى شبح التسريح من مواقع الشغل أمام فتح رأس مال المؤسسات الحكومية أمام استثمارات القطاع الخاص.

إلى ذلك لجأت بعض الصفحات والتسجيلات، إلى التركيز على الفيديو المثير للجدل، حول تقبيل نائب برلماني من حزب العمال التروتسكي لزميلة له من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في ذروة المعركة البرلمانية بين المعارضة والموالاة حول قانون الموازنة، للتأكيد على هزال المستوى السياسي للهيئة البرلمانية، ورغم أن البرلماني أوضح بأنه كان يهمس في أذن زميلته ولم يقبلها، إلا أن النشطاء يواصلون طرح الاستفهامات حول “القُبلة” المشبوهة، ولم يستبعدوا أن تكون “هوشة” البرلمان، من قبيل التمثيل المسرحي للضحك على الشعب. وتلتزم النخبة الجزائرية الصمت، أمام تسارع الأحداث، حيث لم يتم تسجيل أي موقف لكبار المثقفين والسياسيين المستقلين.

وأمام الحرج الذي أصيب بعض نواب البرلمان، نقلت صفحة “المسيلة 28”، نص رسالة التبرئة التي أصدرتها النائب عن محافظة المسيلة بن خالد عواطف، للرأي العام من أجل إخلاء مسؤوليتها كنائب في الغرفة الأولى من تمرير قانون الموازنة، وشبه الإعلامي حسن قطاف على صفحته النواب بـ“كهنة آمون”، الذين يأكلون ويشربون فقط، من خلال ما كتب على لافتة في إحدى المظاهرات، بينما أوردت أخرى أنه من بين 680 وزيرا تداولوا على مختلف الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال الوطني إلى الآن، 400 وزير يقيمون في فرنسا، وتساءلت كيف لا يتم تمرير شرعنة عودة فرنسا للجزائر؟

العرب اللندنية