رفض الرئيس السابق للحكومة، مولود حمروش اليوم السبت التعليق على أول خرجة إعلامية لمدير دائرة الاستعلام و الأمن المحال على التقاعد الفريق محمد مدين. و استهل حمروش كلمته في ندوة نظمت بولاية باتنة قائلا "أريد التأكيد أنني أتحدث عن الوضع بشكل عام في الجزائر و لا أرغب في الحديثعن الأّشخاص تحت أي طائل أو مسببات".و ذكر حمروش أن "الجزائر تمر بحالة حرجة للغاية على عّدة أصعدة و باختصار فإن الوضع خطير و يستدعي البحث عن إّيجاد النتائج و الحلولالمناسبة".
و رافع حمروش في صيغة التساؤل من أجل تشييد دولة عصرية "لاتزول بزوال الرجال و الحكومات وتصمد أمام الأزمات" و من أجل مواصلةالمسار الديمقراطي و الإصلاحات.
و أكد أن البلد يعيش "ظروفا حساسة" كما "لا يمكن ممارسة سلطة أو مهمة دون تأهيل قانوني و دون مراقبة".
وكان الجنرال محمد مدين الملقب بـ" رب الجزائر" قد فجر قنبلة، أمس الجمعة، عبر رسالة نشرت للعموم عن "ذهوله" لهذا الحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية لوهران في حق الجنرال حسان بتهم تتعلق ب"إتلاف وثائق عسكرية" و"عدم الانصياع للأوامر العسكرية"، بحسب تصريح سابق لمحاميه.
وجاء في رسالة الرئيس السابق لجهاز المخابرات الجزائرية، الذي كان أعفي من مهامه شهر شتنبر الماضي، أن الجنرال حسان كان "مكلفا بمهمة أولوية ومتمتعا بصلاحيات تسمح له بالقيام بعمليات ذات صلة بالأهداف المحددة، وكانت نشاطات مصلحته تخضع لمتابعة منتظمة في النطاق القانوني".
وأكدت الرسالة أن الضنين المدان بتهمة "الإخلال بالتعليمات العامة"، عالج هذا الملف "باحترام المعايير ووفق القواعد المعمول بها"، معتبرة أن الأمر المستعجل اليوم يكمن في "رفع الظلم الذي طال ضابطا خدم البلد بشغف، واسترجاع شرف الرجال الذين عملوا مثله بإخلاص تام من أجل الدفاع عن الجزائر".
وكانت محاكمة الجنرال حسان، الذي شغل منصب رئيس قسم مكافحة الإرهاب بدائرة الأمن والاستعلام خلال تسعينيات القرن الماضي (العشرية السوداء في الجزائر)، قد جرت يوم 26 نونبر المنصرم بوهران، واستغرقت بضع ساعات في جلسة مغلقة وسط إجراءات أمنية مشددة.
