نشرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، صباح اليوم 1 دجنبر، مقالا حول المخاوف المرتقبة بعد ما سمته "تمرير" قانون المالية لسنة 2016. واعتبر المقال بأنه إذا كانت الحكومة تستطيع التحكم في الغضبة البرلمانية مهما بلغت حدتها بما تملكه من أغلبية، فإن هذه الغضبة ستصبح كابوسا في حال انتقال عدواها إلى الشارع الجزائري الذي لا يمكن السيطرة عليه عندما تدخل الإجراءات المتخذة في قانون المالية المصادق عليه حيز التنفيذ. وعرض المقال لهذه الإجراءات مشيرا إلى أن الموجة التضخمية المتوقعة عن ارتفاع أسعار الطاقة والرسوم والضرائب الجديدة والتخفيض المبالغ فيه في سعر الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية، كل ذلك ستكون عواقبه وخيمة على القدرة الشرائية عند الغالبية الساحقة من الجزائريين.
وأضاف المقال بأنه لا يمكن في هذه الحالة إلا توقع اضطرابات اجتماعية في كل القطاعات العمومية كالتعليم والصحة والجامعات التي اعتبرها كسرت حاجز الخوف، وصارت لا تتردد في رفع لواء الإضرابات كلما أحست بوطأة الضغوط المالية بعدما أصبح جليا بأن قانون مالية 2016 سيتسبب في الزيادة من نسبة البطالة، لأنه لا يحتوي إلا على عدد بسيط من مناصب الشغل لا تكفي لاستيعاب عدد الخريجين من الجامعات ومراكز التكوين المهني.
واستنتج المقال بأن هذا الواقع سيدخل الحكومة في أول مواجهة حقيقية مع التوترات الاجتماعية بعدما اعتادت إسكاتها بما كانت تتوفر عليه من سيولة ضخمة متأتية من عائدات وفوائض النفط عرفت سياسيا بشراء السلم الاجتماعي، وسيحتك المواطنون مع أول إرهاصات للأزمة التي ظلت مستترة بفعل المسكنات المحدودة المفعول زمنيا التي كانت تلجأ الحكومة إلى استعمالها.
