قبيل انطلاق أشغال البرلمان الجزائري، اليوم الاثنين، للمصادقة على قانون المالية لسنة 2016،نظم الاثنين نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني٬ وقفة احتجاجية ببهو الغرفة السفلى للبرلمان٬ حيث جابو المجلس في مسيرة شارك فيها كل من نواب تكتل الجزائر الخضراء٬ وجبهة القوى الاشتراكية٬ وحزب العمال٬ وجبهة العدالة والتنمية٬ وحركة البناء الوطني٬ احتجاجا على ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2016. ورفع النواب المحتجون عدد من الشعارات٬ أبرزها "وزراء الأوليغارشيا برا.. عودوا لدياركم"٬ مع رفع شعار "لا لتجويع الشعب" و"ليسقط حكم المال الفاسد".
غير أن هذا الاحتجاج لم يثن الأغلبية البرلمانية عن المصادقة على مشروع قانون المالية 2016 خلال جلسة علنية جرت برئاسة رئيس المجلس الشعب( البرلمان) محمد العربي ولد خليفة، بل وصادقت حتى على مقترح لجنة المالية المتمثل في تعديل مبلغ قسيمة السيارات التي يزيد عمرها عن 06 سنوات إلى 10 سنوات٬ بدلا من سيارات يتراوح عمرها ما بين 03 سنوات إلى 10 سنوات٬ حيث تصبح القسيمة تقدر بـ1000 دينار للسيارات حتى 06 أحصنة بخارية٬ و2000 دينار من 07 إلى 09 أحصنة بخارية٬ و4000 دينار من 10 أحصنة بخارية فأكثر. ثم قبل نواب الأغلبية مقترح مادة جديدة 12 مكرر٬2 تخضع جواز السفر لأفراد الجالية لرسم يعادل 6000 دينار حسب أسعار صرف الدينار٬ و12 ألف دينار بالنسبة لجواز السفر المتضمن 50 صفحة. كما أبقى النواب على المادة 15 وذلك بزيادة الرسم المقترح في مشروع القانون على المنتجات البترولية بمبلغ واحد دينار بالنسبة للبنزين الممتاز٬ والبنزين العادي والبنزين بدون رصاص نع التخفيض في الرسم على غاز أويل بمبلغ 01 دينار. فيما تم رفض زيادة تقدر بـ25 بالمائة في الرسم على المنتجات التبغية والكبريت٬ وصادق نواب الأغلبية ايضا على رفع الضريبة على حفاظات البالغين بنسبة 30 بالمائة.
وقاطع التصويت برلمانيون من جبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال وتحالف الجزائر الخضراء وجبهة العدالة و التنمية. هذا،وتم إعداد مشروع قانون المالية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار و سعر صرف الدينار ب 98 دج للدولار الواحد مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 4.6بالمائة و معدل تضخم بنسبة 4 بالمائة.
هذا وعرفت جلسة التصويت نقاشا وجدلا حادا بين مختلف التشكيلات السياسية الممثلة داخل البرلمان٬ وبين النقد العنيف الذي جابه به نواب المعارضة هذا المشروع ومريديه٬ حاول نواب الموالاة وعلى رأسهم نواب "الأفلان" و "الأرندي" توضيح أمور يقولون بأنها خاطئة وغير صحيحة وتهدف لتغليط الشعب.
