أعلن مجلس أوروبا في بيان أن فرنسا أشعرته "بقرارها مخالفة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" نظرا لفرضها حالة الطوارئ بعد اعتداءات باريس.

وأبلغت السلطات الفرنسية الأمين العام للمجلس ثوربيورن ياغلاند ببعض الإجراءات التي اتخذت في إطار حالة الطوارئ التي فرضت بعد الاعتداءات الإرهابية الواسعة في باريس.

وأفادت أن هذه الإجراءات "يمكن أن تتطلب مخالفة بعض الحقوق التي تتضمنها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وأكد مجلس أوروبا أن الاتفاقية تبقى مطبقة في فرنسا ولا يمكن السماح بمخالفة بعض هذه الحقوق، وخصوصا حق الحياة ومنع التعذيب والعقوبات أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة.

وتابع أن المبدأ الذي تؤكده المادة السابعة "لا عقوبة بلا قانون" لا يمكن مخالفتهما.

وتنص المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الحالات الأمنية الاستثنائية. فتقضي هذه المادة بأنه "في حال حرب أو خطر عام آخر يهدد حياة الأمة"، يمكن لأي من الدول الموقعة للاتفاقية "اتخاذ إجراءات تخالف الالتزامات" الواردة فيها شرط إبلاغ مجلس أوروبا".