ينظم التجمع العالمي للأمازيغ بالتنسيق مع جريدة "العالم الأمازيغي"، ندوة صحفية لتسليط الضوء على التصريحات الأخيرة لأحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، بشأن نتائج الإحصاء العام للسكان التي اعتبرها التجمع الأمازيغي "صادمة للرأي العام فيما يتعلق بنسبة المتحدثين بالأمازيغية في البلاد، وهي النسبة التي لم تفاجئنا في التجمع العالمي الأمازيغي على اعتبار أنها كانت معدة سلفا، وسبق أن حذرنا مما يحاك ضد الأمازيغ قبل الإحصاء، ودشنا حملة ميدانية وإعلامية لمقاطعته، وذلك نظرا لرفض المندوب السامي للتخطيط تطبيق التوصيات الأممية في إجراء الإحصاء، خاصة ما يتعلق باللغة الأم للمغاربة، إذ اعتبر طرح سؤال من ذلك النوع مدعاة للفتنة وغير ذلك من الاتهامات الفارغة، التي حاول بها حينها إخفاء نواياه الحقيقية المتمثلة في إظهار الأمازيغ بالمغرب كأقلية قليلة لا تستحق أن تعطى من الحقوق أكثر مما يمنح للأقليات".
وأضاف بلاغ للتجمع الأمازيغي، توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن الأرقام التي تضمنها الإحصاء العام حول الأمازيغ بالمغرب فاقدة للمصداقية، وتتسم بالارتجالية والاختلالات المتعمدة من قبل الحليمي لجعل الأمازيغ أقلية لا يتجاوزون 27 في المائة من الساكنة بعد أن كانوا يمثلون 28 في المائة في الإحصاء السابق قبل 10 سنوات". معتبرين، في البلاغ نفسه، أن مندوب التخطيط يكرس من خلال عرض نتائج الإحصاء "وضعية الأقلية الهامشية للأمازيغ في البلاد بشكل خطير"..
وستنظم ندوة الفعاليات الأمازيغية بمقر جريدة "العالم الأمازيغي"، بحي المحيط بالرباط غدا الأربعاء 21 أكتوبر الجاري ابتداء من الساعة 11 صباحا.
بدورها استنكرت "العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان"، الأرقام التي كشفت عنها مندوبية الإحصاء، والتي اعتبرت الأمازيغ "أقلية بالمغرب"، معلنة رفضها لمنهجية إجراء الإحصاء وأسئلته ونتائجه، معتبرة هذه الأرقام "بعيدة عن المصداقية والنزاهة العلمية وتعبر عن عنصرية دفينة".
وثمنت "العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان"، في بلاغ لها توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، مقررات اللجنة الأممية الأخيرة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي أوصت الدولة المغربية بمحاربة كل أشكال التمييز والإقصاء في حق الأمازيغ.
