يواصل سيدي صلوح الجماني، رئيس الجماعة الترابية للداخلة، خرقه للقانون التنظيمي للجماعات.. فبعد فوزه المشبوه بعد استمالة عضوين من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية ضدا على قرار حزبيهما اللذين تحالفا مع حزب الاستقلال للإطاحة بمرشح الحركة الشعبية من خلال دعم رجل الأعمال والسياسي سليمان الدرهم، والذي مازال ملف الطعن في انتخابه داخل غرف المحكمة الإدارية للاستئناف بمراكش، ها هو مرة أخرى يصر على ضرب القانون بعرض الحائط من خلال تنظيم الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس في غير وقتها، والذي حددته المادة 33 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

و حسب الاستدعاء الموجه للأعضاء يلاحظ أن التاريخ المحدد للدورة هو يوم الخميس 22 أكتوبر 2015.

فهل سيتدخل الوالي من أجل إعمال القانون وممارسة اختصاص المراقبة الإدارية التي يخولها له القانون؟ أم أنه سيحابي الجماني صاحب النفوذ والسلطة بالداخلة.