أشرنا في مراسلة سابقة أمس الجمعة 16/ 10/2015 إلى انعقاد دورة أكتوبر للمجلس الحضري بمدينة اليوسفية في ظروف مزرية على مستوى مقر الاجتماع الضيق بالمستودع البلدي لذات الجماعة، والذي لم يستوعب الكم الهائل من المنتخبين ورؤساء الأقسام والمصالح وممثلي وسائل الإعلام وفعاليات مدنية.. وقد تداول المجلس الحضري في نقطة فريدة مرتبطة بمناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه .

ـ السكتة القلبية تشل حركة شركة تدبير النفايات... وتخنق رئة المدينة

وقبل تلقي الاقتراحات بخصوص التعديلات التي عرفتها مسودة وزارة الداخلية سجلت نقطة نظام من طرف أحد المستشارين الذي أشار إلى مضمون المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وخصوصا في فقرته الثالثة التي أوصت بضرورة إحاطة مكونات المجلس بمراسلات الأعضاء وتعليل عدم إدراج نقطهم بجدول الأعمال دون مناقشتها، حيث تقدم رئيس المجلس الحضري محمد نافع بتلاوة جواب المجلس على مقترح المستشار، والذي توصل بنسخة منها وأفاض في شرحه (الرئيس) للإحاطة المذكورة على أنها تنسجم مع روح القانون التنظيمي ومع مشروع النظام الداخلي، معتبرا ذلك عملية مسطرية تنتصر لآليات التشاور والحوار بين مختلف مكونات المجلس.. لكنه لم يغفل تناول المشاكل المهولة التي تعيشها ساكنة المدينة على المستوى البيئي وانتشار بؤر التلوث والنقط السوداء للأزبال بمختلف الشوارع والأزقة وبجانب المنازل والمؤسسات جراء السكتة القلبية التي شلت حركة مجموعة أحمر للبيئة والنظافة، وأصابت الشركة التي حظيت بصفقة تدبير النفايات، والتي توجت مسارها بافتحاص لمالية المجموعة والشركة من طرف لجنة من وزارة الداخلية التي أقرت بأن هناك اختلالات في التدبير والتسيير... وخلصت رئاسة المجلس إلى عدم إدراج مقترح المستشار نفسه وفق الضوابط القانونية، لكنها تمسكت بضرورة دراستها وتقديم مقترحات عملية (قانونية وإدارية ومالية ولوجيستيكية) في شأنها من طرف اللجنة المختصة مستقبلا، ملحا على ضرورة التعاطي مع هذا الملف دون مزايدات لأن وضعية المدينة بيئيا يعرفها الجميع حسب قوله...

هذا وعلم موقع "أنفاس بريس" أن ميزانية تدبير النفايات والأزبال التي كانت تدبرها مجموعة أحمر للبيئة والنظافة مع شركة التدبير المفوض لا تتجاوز 340 مليون سنتم، فضلا عن تهالك أسطول الشاحنات وقلة الموارد البشرية التي تم إلحاقها بالقطاع في غياب أي اجتهاد عملي لذات الشركة منذ ظفرها بالصفقة المعلومة .

- المصادقة على النظام الداخلي للمجلس وانسحاب المعارضة من الجلسة

مداخلات صقور العمل الجماعي باليوسفية بمختلف انتماءاتهم السياسية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، كلها تماهت وثمنت كلمة رئيس المجلس الحضري محمد نافع قبل الشروع في مناقشة مشروع النظام الداخلي، والذي أكد على أن المرحلة تتطلب تضافر كل جهود مكونات المجلس وتكريس روح العمل التشاركي وصون حقوق كل المكونات.. والتمس من مكونات المعارضة تقديم مقترحها بخصوص التعديلات التي تراها مناسبة وتخدم الصالح العام وترجمة المواقف إلى ممارسة عملية.. وشدد على ضرورة الالتزام بقضايا الساكنة والعمل بمشاريع أفكار الأغلبية والمعارضة والأخذ بالرأي والرأي الآخر، دون الاستنجاد بديمقراطية التصويت العددي لإضفاء الشرعية على قرارات المجلس، وذلك يقتضي مطارحة الأفكار النيرة بعيدا عن الشعبوية والمزايدات والانزلاقات .

وقد تقدم فريق المعارضة ببعض مقترحات تعديل لمشروع النظام الداخلي تعاملت معها رئاسة المجلس والأغلبية بالإيجاب باستثناء مقترح خمسة لجن وظيفية، وخصوصا لجنة التطهير والمحافظة على البيئة التي ركزت عليها بعض التدخلات، على اعتبار أن مهامها محدودة ومتداخلة مع مهام لجن أخرى ولا يمكن إسنادها للمعارضة. وفي هذا السياق أجمعت عدة تدخلات على أنه كان من اللازم على المعارضة بأن تأتي بمقترح لجنة معينة مع تحديد مهامها وتطرحها خلال الدورة والترافع في شأنها...

وتجدر الإشارة أن مشروع النظام الداخلي قد حدد خمسة لجن استشارية وهي (لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، لجنة التعمير وإعداد التراب والمرافق العمومية والخدمات، لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، لجنة التنمية الاقتصادية، لجنة التطهير والمحافظة على البيئة).

وبعد ساعتين من النقاش والتداول في النظام الداخلي وتسجيل المعارضة المشكلة من (حزب التراكتور والميزان) انسحابها من الجلسة، صادقت الأغلبية على نظام المجلس الداخلي ب 17 صوتا كما عاين ذلك موقع "أنفاس بريس" في انتظار استكمال جلسات دورة أكتوبر المقبلة .