وجه حدو إيكو، ممثل منخرطي وزارة التجارة والصناعة والتجارة الخارجية في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وعضو مجلسها الإداري، بلاغا مؤرخا في الجمعة 16 أكتوبر 2015،  إلى معشر موظفات وموظفي وزارة التجارة والصناعة والتجارة الخارجية، حول انتخابات تجديد مناديب موظفات وموظفي جهة الرباط في التعاضدية العامة MGPAP المقرر إجراؤها أيام 19 – 20 و 21 أكتوبر 2015، وفي ما يلي نص البلاغ الذي توصلت"أنفاس بريس" بنسخة منه:

"من المقرر إجراء انتخابات تجديد مناديب موظفات وموظفي جهة الرباط في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية MGPAPأيام 19 – 20 و 21  أكتوبر 2015 على صعيد جهة الرباط. وبما أن هذه المحطة التي كان من المفروض أن تتسم باحترام القوانين والضوابط ومقومات الممارسة الديمقراطية،لم يلتزم منظموها بذلك وتواطأت معهم سلطات الوصاية الحكومية، فإنه من العبث الاعتقاد في نزاهتها، حيث أجد نفسي، احتراما للمبادئ التي تعاقدت معكم عليها والالتزامات التي قطعتها على نفسي في التعامل معكم من موقعي النقابي أن أثير انتباهكم  معشر موظفات وموظفي وزارة التجارة والصناعة والتجارة الخارجية  إلى بعض الخروقات التي تم تسجيلها والتي تجعل هذه الانتخابات مخدومة ومتحكم في نتائجها مسبقا. وإليكم التوضيحات التالية :

- إن التقطيع الانتخابي المعتمد لا يخضع لضوابط موضوعية مثل تجانس القطاعات وتكاملها، حيث تم التقسيم على أساس إقصاء المرشحين النزهاء والكفاءات، وفرض تقطيع لإنجاح عناصر محددة لا تخدم إلا مصالحها ولا تهتم بالمنخرط ومصالحه ومكتسباته. وعليه لم  يُعرض التقسيم المعتمد على أنظار المجلس الاداري في شموليته (جهويا، اقليميا وقطاعيا)  وحسب عدد المنخرطين وكذا عدد المناصب المخصصة لكل جهة وإقليم وقطاع ولا مطابقة لعدد المنخرطين وكذا تقسيم القطاعات حسب الهيكلة الحكومية الحالية  والوصاية والتجانس.

- عدم اطلاع المجلس الإداري على الغلاف المالي الواجب رصده لهذه العملية الانتخابية وكذا اللوجستيك اللازم توفيره،  ولم يتم عرض جميع التفاصيل ذات الانعكاسات المالية الخاصة بإنجاز هذا الاستحقاق من أجل دراسة كلفتها والمصادقة عليها.

- إن المكتب الحالي الذي يسير شؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية فقد بدوره الشرعية القانونية ويعمل أيضا خارج دائرة المشروعية، فأربعة من أعضائه يوجدون ضمن ثلث المجلس الإداري المنتهية مدته الانتدابية في 25 يوليوز 2015، وليس من حقهم الإشراف قانونا على الانتخابات.

- إن مشروع النظام الانتخابي برسم سنة 2015 المقترح من قبل رئيس المجلس الإداري يخالف المقتضيات القانونية الواردة في القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خاصة الفصل 20 الذي ينص على أن"المجلس الاداري هو الذي يسهر على تنظيم وتأطير الانتخابات في سائر مراحلها

- إن إعداد لوائح "المرشحين" المعروضة على التصويت جاءت مُرتبة  بتسلسل مريب، أي بشكل مخدوم مسبقا حيث أن المرغوب فيهم والمتآمر لصالحهم رُتبوا في المراتب الأولى. وهو نوع من التوجيه المخدوم حتى يسهل بــ" شكل ديمقراطي" حشد "التصويت" لصالحهم  ويُسهِل على من يدلي بــ" صوته" وضع علامة على الأسماء المرغوب فيها.

- إن التقسيم المعتمد مدروس بطريقة إجرامية في حق الممارسة الديمقراطية وبدعم من لوبيات لم تعد تخفي نفسها عن الأنظار مما يهدد التعاضدية ومصالح منخرطيها بمستقبل أسود عنوانه التحكم والاستبداد والمزيد من النهب المنهجي لأموال المنخرطين.

- إن عدم حصر اللوائح الانتخابية جاء عن قصد من أجل التحكم في التصويت وذلك عبر الانزالات لصالح اللائحة المدعمة من طرف "الرئيس" ومدعميه من لوبيات الفساد.

-ممارسة دعاية مضادة بشكل ممنهج ضد المرشحين النزهاء والمعروفين بمواقفهم الشجاعة سواء في الجموعات العامة  أو المجالس الإدارية.

- وعليه فإنني كعضو في المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية باسم موظفات وموظفي وزارة التجارة والصناعة والتجارة الخارجية أجد نفسي ملزما بإثارة الانتباه إلى الأجواء غير الديمقراطية التي تمر فيها الانتخابات المذكورة. كما أحمل كامل المسؤولية لرئاسة الحكومة ووزير التشغيل ووزير المالية في ارتكاب جريمة مذبحة الديمقراطية داخل التعاضدية والمطالبة بالتدخل الفوري لإلغاء هذه الانتخابات لحماية التعاضدية العامة ولمصالح المنخرطين وذوي حقوقهم من المرضى والأيتام والمتقاعدين والمعاقين.

- واعترف اعترافا لا تشوبه شائبة بأننا إزاء "انتخابات مخدومة وغير شفافة وغير نزيهة وغير ديمقراطية".

فاللهم اشهد أنني قد بلغت"