هي حكاية مسن صارت أقرب إلى الخيال منه إلى واقع يعلم جميع المغاربة مدى الشعارات الطنانة المروجة له، خاصة عند الوقوف على عمق الهوة الفاصلة بين الكائن والمرغوب فيه. وفي هذا السياق، تعود البداية التي مازالت تجتر تبعاتها إلى اليوم لنحو سنة ونصف، حين تحركت داخل هذا الرجل البالغ 85 سنة الرغبة في تغيير بطاقته الوطنية "القديمة" بأخرى بيوميترية امتثالا لأوامر السلطات، فما كان منه إلا أن غالب وضعه الصحي المتدهور وتوجه للمصالح المختصة بمدينة الدار البيضاء، التي طالبته أولا بإحضار شهادة الميلاد من مسقط رأسه المتمثل في منطقة "سيدي عبد الله غياث" بضواحي مدينة مراكش. وهنا "عواجت الفكوسة"، كما يقول، إذ وبمجرد أن تحمل مشاق السفر للمدينة الحمراء صدم بطلب الإدارة هناك ليأتيهم بـ12 شاهد يفوق أصغرهم سنه بـ10 سنوات. بمعنى أن يبلغ سن أصغر شاهد 95 سنة. الأمر الذي عبر عنه بابتسامة تحمل ما تحمل من ملامح الاستغراب والاستخفاف والاستنكار ومشاعر الاحتقار أيضا، وهو يقول: "فين بغاوني نلقى ليهم 12 ديال الناس أكبر مني بـ10 سنين باش يشهدو باللي أنا من مواليد المنطقة، واش نمشي نخرجهم من قبورهم..؟". وقتها تجمدت الدماء في عروقه لهول المفاجأة عليه، وعاد من حيث أتى يجر مشاعر الخيبة والتذمر، ليس سوى لكونه أراد أداء واجب وطني في عهد يتشدق فيه المسؤولون بتقريب الإدارة من المواطنين، وتيسير إجراءات تعاملها.
وبحسب تعليقه دائما، فإن "اللي فيه ما يهنيه"، إذ وفور عودته لمدينة الدار البيضاء عاود البحث عن مخرج لتلك المهزلة الإدارية، فاتصل بمعية إحدى بناته بأحد الأقسام ذات الصلة في مدينة الرباط، هذا الأخير الذي لم يزد الطين سوى بلة، مؤكدا على أن العقلية ذاتها والنهج نفسه وما على المواطن سوى الرضوخ للازمة "هادي إدارة المغرب واحنا ماليها". بحيث تمت مطالبته بقائمة من الإجراءات، يبقى من ضياع الجهد والوقت التعليق عليها، طالما أنها تتحدث عن نفسها، ولو كان لها لسان لنطقت متحسرة من تلقاء ذاتها. لذلك، يبقى لكل من يعينه الأمر الحيز الزمني الكافي للتمعن في طبيعتها، وإلى أي حد تتناسب مع تلبية طلب الحصول على مجرد "عقد الازدياد"، والأنكى لمواطن يبلغ 85 سنة وعاصر ثلاثة ملوك. الوثائق وباختصار هي: - مقال يقدم إلى رئيس المحكمة التابع لها محل ولادته. – شهادة عدم التسجيل في الحالة المدنية (ملحوظة: يتساءل الحاج علال: أبعد هذا العمر يقولون بأنني غير مسجل في الحالة المدنية؟). – شهادة طبية تثبت سنه. – شهادة الحياة. ثم - شهادة الولادة مسلمة من السلطات المحلية.
