تنكب المؤسسات المنتخبة والاقتصادية والاجتماعية، التي تحترم تعاقداتها، لتقديم حصيلة منجزاتها على المستوى الوطني وتقييم مشاريعها التنموية التي برمجتها ودشنتها في إطار شراكاتها القائمة بين مجموعة من القطاعات ذات الأهداف المشتركة، وتختار الإدارات الترابية المناسبات الوطنية لتدشينها وافتتاحها في وجه المستفيدين من خدماتها وتخصصاتها، وتختار ذات المؤسسات الزمن المناسب لبرمجة ما تعطل منها للتدشين والافتتاح مثل مناسبة عيد الاستقلال أو عيد المسيرة الخضراء التي يعتبرها المغاربة مناسبة وطنية لتقييم المسيرات التنموية وترجمة الجهاد الأكبر عبر جهاتها وأقاليمها ومؤسسات جماعاتها الترابية.

جهة مراكش أسفي تزخر بالأوراش التي خصصت لها وضخت فيها ملايير الدراهم سواء على مستوى البرامج الملكية التنموية أو التي برمجتها الحكومة وقطاعاتها بشراكة مع العديد من المؤسسات. وقد كنا من خلال موقع "أنفاس بريس" قد تناولنا البعض منها (الميناء المعدني، الطريق السيار، الطرقات، المركبات السوسيو ثقافية واجتماعية، البنايات الإدارية، المناطق الخضراء، ملاعب القرب، دور الشباب، مسابح، محطات معالجة المياه العادمة، مطارح النفايات، منتجعات صيفية سياحية وبيئية.....) في أفق التسريع بوتيرة إنجازها وإصلاح وتقويم بعض التجاوزات التي طالتها في أفق فسح المجال لمشاريع تنموية أخرى يتطلع لها المواطنون بالجهة وعمالاتها وأقاليمها المشكلة لها.

إقليم اليوسفية بدوره وضع تحت نفس مجهر التنمية من خلال الكثير من المشاريع السوسيو اقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية والرياضية التي يترقب الرأي العام الإفراج عنها منذ الزيارة الملكية سنة 2008، بعد الانتهاء من دراستها وانطلاق تشييدها أو التي انتهت أشغالها بموجب الاتفاقات الجماعية بين شركائها وتنتظر الضوء الأخضر لاحتضان المستفيدين منها واستغلالها وفق الأهداف التي أحدثت من أجلها.

شهية الحديث في هذا الموضوع تدفعنا لطرح العديد من الأسئلة الحارقة المرتبطة بجدية التعاطي مع ملفات مشاريع المنطقة ومن يمسك بها من الإدارات القطاعية وأقسامها ومصالحها المسئولة عن تتبعها ومراقبتها والحسم فيها وتقويم تعثرها خصوصا أن من بين المشاريع المنجزة على أرض الواقع ما يتعرض للتلف والإهمال والمماطلة والتسويف بفعل إرادة وقدرة فاعل والأمثلة متعددة بمدينة اليوسفية الفوسفاطية (التجزئات السكنية، الممرات عبر القناطر الفوقية، المسبح، محطة معالجة المياه، المنتزه الغابوي، المركب سوسيو ثقافي واجتماعي...).

فحين تطالع مشاريع الدراسات المنجزة وتتصفح الأغلفة المالية والأوعية العقارية المخصصة لهذا الغرض، تتنفس الصعداء وتستبشر خيرا، لكن تصاب بالحيرة والاندهاش على مستوى التنفيذ بعد أن تملكت أيادي العبث مفاتيح ترجمة المشاريع على أرض الواقع.. هو بطء حلزوني يطال كل شيء وكأن عقارب زمن الضمير المهني والإداري توقفت نهائيا ويحتاج لجرعات من الوخز بالإبر لنفض الغبار عن ملفات التنمية القابعة في رفوف ودواليب الإدارة.

إن "مايسترو وقائد أوركيسترا" قطاعات العزف الجماعي على نوتات مشاريع التنمية الشاملة مسئول عن إشاراته وتوجيهات حركاته لضبط موازين وإيقاعات وسائل البناء والتشييد وفق تخصصات جوقته حتى لا يصدر عنها ما يشكل نشازا في هندسة الحكامة والتدبير الجيد في الزمان والمكان، على اعتبار أن ذات القائد مسئول بقوة القانون على تفاصيل نبضات قلب الحياة الجماعية بمجاله الترابي.

فعلا إن التنمية العرجاء هي التي تعتمد على رجْل ويد واحدة، حيث لا يمكن للرجل الواحدة تخطي العقبات والتحديات ولا يمكن لليد الواحدة أن تصفق للمنجزات. فلا يمكن المضي قدما نحو الارتقاء بمكانة المجال واستثمار إمكاناته وتحصين كرامة ساكنته، إلا من خلال اعتماد المؤسسات المنتخبة بإقليم اليوسفية على قوة الاقتراح والإصرار على التمسك بإقحام القطاعات والشركات والمقاولات المستفيدة من خيرات المنطقة وإقناعها بالانخراط في مسلسل التنمية الشاملة ( فوسفاط، معادن، سكك حديدية، مقالع، مناولة...) للتفاعل مع مطالب الساكنة على جميع المستويات والمطالبة باستكمال مقومات الإقليم وشروطه التنموية إداريا وقطاعيا لتجميع الجهود وتوحيدها وتقريب الفعل الإداري من مركزه.

فسبع سنوات مرت على الزيارة الملكية لمدينة الفوسفاط تعتبر في نظر المراقبين والمتتبعين كافية لتقديم حصيلة المشاريع التي دشنت أمام الرأي العام وتابعها الشعب المغربي عبر قنوات التلفزة الوطنية... لكن لسوء الطالع تعتبر 7 سنوات عجاف.