لم يجف بعد المداد الذي تناولت فيه عدة صحف القضايا الحارقة لكيفية ومصادر تمويل الحملة الانتخابية في اقتراع 4 شتنبر، حتى أصدر وزير الداخلية محمد حصاد، بلاغا يدعو فيه المرشحين إلى تقديم الحسابات المالية. وفيما يلي نص البلاغ كما توصلت به "أنفاس بريس":
"تبعا للبلاغ الصادر عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في شأن دعوة وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية المجراة يوم 4 سبتمبر 2015 إلى إيداع جرد بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل والوثائق المثبتة، داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس المذكور، فإن وزير الداخلية يلفت انتباه وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين، الذين تقدموا بترشيحاتهم لعضوية مجالس الجهات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة أو لعضوية مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، إلى ضرورة إيداع الوثائق المذكورة، حسب الحالة، بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط أو بمقار المجالس الجهوية للحسابات، وذلك طيلة أيام الأسبوع، خلال أوقات العمل الرسمية، علما أن الأجل المحدد قانونا لإيداع الوثائق المطلوبة سينتهي يوم 6 أكتوبر 2015.
ومن جهة أخرى، يلفت وزير الداخلية انتباه وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، المجراة يوم 17 سبتمبر 2015، إلى ضرورة إيداع جرد بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل والوثائق المثبتة، داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور. وفي هذا الاطار، يؤكد وزير الداخلية أنه يتعين على المعنيين بالأمر إيداع الوثائق المطلوبة، حسب الحالة، بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط أو بمقار المجالس الجهوية للحسابات، طيلة أيام الأسبوع، خلال أوقات العمل الرسمية، وذلك داخل الأجل القانوني الذي سينتهي يوم 18 أكتوبر 2015."
