لايختلف اثنان في أن المقتضيات الجديدة التي تنص على انتخاب رؤساء الجهات، من حيث كونها مباشرة وعلنية وأن يكون المرشح من إحدى الأحزاب الخمسة الأولى، جاءت في الصميم، لكن مع ذلك، فمهما كان القانون متقدما، فإن ميزانه يظهر عند تنزيله، من هنا تتطلع الأنظار ابتداء من الأسبوع الجاري، وبالضبط أيام الإثنين 14 والثلاثاء 15 والأربعاء 16 شتنبر الجاري، لانتخابات رؤساء الجهات والبلديات والجماعات القروية والحضرية.

فبعد قرابة أسبوعين من المفاوضات السرية والعلنية بين الأحزاب مشكلة بذلك تحالفات وتحالفات مضادة، كان الغالب فيها لعبة الأرقام، تشرئب أعناق المتتبعين نحو هذه الجهة أو تلك لمعرفة الفائز برئاستها، تطلع يغلب عليه التشويق حتى فرز الأصوات، مادام أن عددا من التحالفات الحزبية، لايزيد فارق المقاعد/الأصوات عن 1 إلى 4 أصوات، وهو ما جعل عددا من الأحزاب تتحدث عن "شراء" بعض أعضائها، بل و"اختطافهم"، فيما صرح بعضهم بأنه تعرض لعملية مساومة كي يصوت للتحالف المضاد..

هي اتهامات متبادلة، سيكون غدا الإثنين هو المحك الحقيقي لمدى صحتها، وإذا كانت بعض الأخبار تتحدث عن نصب أجهزة كاميرا في الفضاءات المخصصة للانتخاب الذي سيكون علنيا، قاطعا بذلك كل أساليب التلاعب و"البيع والشرا"، في التصويت لرئيس هذا التحالف أو ذاك، فإن ما غاب عن القانون المنظم لمجالس الجهات، هو مسألة غياب المستشارين في هذه المحطة الحاسمة، وهو ما سيستغله البعض لترجيح الكفة لصالح هذا الرئيس أو ذاك، فعندما يكون الفارق صوتا أو اثنين، سيشكل غياب مستشار أو اثنين من التحالف الغالب ترجيحا لكفة التحالف المنافس، وهو ما يفتح باب التلاعب بطريقة غير منصوص عليها. فإلى أي حد، سيكون الغياب في مصلحة هذا الرئيس أو ذاك؟ وهل يمكن استدراك هذه الثغرة القانونية، ولو تطلب الأمر، فتح تحقيقات في هذه الغيابات المرتقبة؟