أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يوم 10 شتنبر 2015  تقريره المتعلق بمجريات استحقاق الرابع من شتنبر 2015 وما واكبها من عمليات وإجراءات قانونية وإدارية وإعلامية وتوعوية ، وسجلت ذات المنظمة العديد من التجاوزات من بينها المنع الذي طال دعاة المقاطعة وأشارت بخصوص مجريات العمليات الانتخابية إلىقيام السلطات العمومية بحملات توعية المواطنات والمواطنين حول أهمية المشاركة عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية ودعم بعض جمعيات المجتمع المدني للقيام بذلك؛ وبالموازاة مع ذلك سجلت الهيئة الوطنية الحقوقية منع دعاة المقاطعة من توزيع بياناتهم وتصريف مواقفهم في العديد من المدن ،ولاحظت المنظمة ذلك وتابعت حالة اعتقال العشرات منهم في مدن الرباط والقنيطرة والدار البيضاء … إلا أن هذه الممارسة لم تكن ممنهجة إذ لم تعرفها مدن أخرى كطنجة والمحمدية وكان أغلب من اعتقل منتميا لحزب النهج الديمقراطي. بل أنه طال حتى رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيسها السابقان وقد فتحت محاضر استماع للجميع ليخلى سبيلهم بعد بضع ساعات .

وبخصوص الحملة أكد تقرير المنظمة على تأخر انطلاق الحملة الانتخابية لكثير من وكيلات ووكلاء اللوائح، إذ لم ترتفع حرارة إلا في الأسبوع الثاني المخصص لها؛ولمح ذات التقرير إلىاقتران يوم الاقتراع مع نهاية عطل المواطنات والمواطنين مما حرمهم من الاطلاع على البرامج الانتخابية والمرشحات والمرشحين، بل وحتى من المشاركة في الانتخاب؛ ولم يغفل المكتب التنفيذيمواجهة بعض المواطنات والمواطنين لصعوبات البحث عن مكاتب التصويت وأرقام الناخب، كما عبر العديد ممن سجلوا أنفسهم في المرحة الأخيرة عن غياب مجال لتقديم الطعون ممن رفض تسجيلهم، مما أدى إلى مصادرة حقهم في التعبير عن صوتهم الانتخابي، كما فوجئ بعض المواطنات والمواطنين من عدم وجود أسمائهم داخل اللوائح الانتخابية بالرغم من تأكيد تسجيلهم بواسطة الأنترنيت؛ هذا وسجل التقرير غياب أغلب مراقبات ومراقبي الأحزاب في مكاتب التصويت إذ لم يتجاوز عددهم أكثر من أربعة في أحسن حال .
وبخصوص حملة الأحزاب سجل ذات التقريرسيادة خطاب سياسي بسيط غلب عليه توزيع الاتهامات لهذا الطرف آو ذاك؛ في حين غاب التطرق للبرامج الانتخابية وإقناع الناخبات والناخبين بها؛ مع التركيز على توظيف الدين واستعمال المال خلال الحملة الانتخابية من طرف بعض وكلاء اللوائح ومديري حملاتهم من أجل دفع المواطنات والمواطنين للتصويت على لوائحهم؛ ونبهت المنظمة إلى
اشمئزاز الكثير من المواطنات والمواطنين من تلويث مدنهم بإلقاء كميات هائلة من بقايا قصاصات وبرامج الأحزاب … في الشوارع وتلويث جمالية الشوارع بالملصقات وتلوث الفضاء بأصوات وضجيج منبهات الصوت .

ولم يفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن تسجل كثافة المشاركة مقارنة مع انتخابات 2009 رغم العوامل المسجلة أعلاه؛ وإيجابية اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للولوج إلى مكاتب التصويت، واعتبار ذلك تفعيلا لإحدى توصياتها الواردة في تقاريرها السابقة حول ملاحظة الانتخابات؛
وخلصت الهيئة الحقوقية من خلال تقريرها  إلى ما يلي :

بذل مجهودات إضافية، حكومة وأحزاب سياسية، بخصوص التواصل مع المواطن(ة) أثناء العملية الانتخابية وتأطيره تأطيرا سياسيا ملائما؛

احترام حرية الرأي والتعبير بخصوص المطالبة بالمشاركة أو المقاطعة؛ وهي الدعوة التي سجلتها المنظمة في تقاريرها السابقة؛

الرقي بالخطاب السياسي تعزيزا للانخراط الواعي للمواطن(ة) في تدبير الشأن العام والاهتمام به بالتتبع والاقتراح والتقييم؛

عدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم والاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن العام، خاصة وأن أغلب الأحزاب السياسية قد أكدت على التزامها بمحاربة الفساد وتخليق تدبير الشأن العام وتعزيز الشفافية؛

احترام المتنافسين لنظافة وجمالية المدن والقرى أثناء الحملة الانتخابية واتخاذ الإجراءات الزجرية للمخالفين لذلك؛

ضرورة احترام السلطات المعنية لدورية الانتخابات مع اختيار التواريخ المناسبة لانخراط عموم المواطنات والمواطنين في العملية الانتخابية واختيار يوم للاقتراع غير يوم الجمعة الذي أكد بعض المستجوبين احترامه كعيد للمؤمنين؛

تيسير عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية والأخذ بعين الاعتبار الطعون المقدمة من طرف المواطنات والمواطنين.