أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، على أن دور الجهات في الدفاع عن وحدة الوطن كان وسيظل محورا جوهريا في ملف القضية الوطنية الأولى، مشيرا إلى الاتزام المغربي الجاد بإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية، وانخراطه بكل دينامية في مسار إيجابي من خلال طرح مبادرة الحكم الذاتي، والتي حظيت بدعم من المجتمع الدولي.
وأضاف الضريس من خلال كلمة ألقاها بمناسبة حفل تنصيب جبران الركلاوي مديرا لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية في أقاليم الجنوب بالمملكة، اليوم الجمعة، في مدينة العيون، بأن كل التنويه يجب أن يوجه للدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز جو الانفتاح والديمقراطية الذي تعيش فيه ساكنة المنطقة الجنوبية، حيث لقي هذا التطور المؤسساتي تثمين مجلس الأمن الدولي وكذا الأمين العام للأمم المتحدة في جميع قراراته وتقاريره.
وبعد أن شدد على أن وصول المغرب إلى هذه المكانة المتميزة يعتبر ثمرة لرؤية الملك محمد السادس، أشار إلى كوم هذه المنجزات استمرت بالتأسيس الدستوري لتنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، موضحا أن الصياغة التوافقية التي ميزت النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي دعا الملك إلى إعماله وفق توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي ارتكز على تبني مقاربة مندمجة ذات بعد إنساني واسع.
وفي نفس الإطار، اعتبر الضريس أن وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب هي نتاج قرار ملكي بمناسبة الزيارة التي قام بها الملك للأقاليم الجنوبية في مارس 2002، يهدف إلى خلق أقطاب ناشئة وصاعدة تأخذ بعين الاعتبار التراث المادي والرأسمال البشري واللامادي للمنطقة.
من جهة أخرى، وعقب أن تطرق الوزير المنتدب للمنجزات التي حققتها الوكالة منذ 2004 (أكثر من 3.000 مشروع) والتحديات التي تنتظرها والإصلاحات التي يجب القيام بها في مجال حكامة السياسات العمومية، أكد أن تعيين جبران الركلاوي مديرا لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية يندرج في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين هذه الجهات مـن كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماتها الإنسانية والمجالية، وتدعيم أسس الحكامة الترابية الجيدة عبر التجنيد الدائم لنخب كفئة، تتحلى بالنزاهة والعمل الجاد والمتواصل من أجل جعل الإدارة في خدمة المواطنين.
