أهم خلاصة سجلتها الجريدة وهي تتابع حملة تشديد المراقبة على المواد الغذائية المعروضة للتسويق بالأسواق الأسبوعية بإقليم وزان بمناسبة شهر رمضان الكريم، هو الغياب التام لأي تواصل بين القسم المختص بالعمالة وساكنة الإقليم التي لم توضع رسميا في صورة ما وقفت عليه اللجان التي قامت بعمل ميداني جنب صحة المواطنين والمواطنات من العديد من المخاطر المحدقة.
عدم مواكبة القسم المختص حملة المراقبة التي تؤكد مصادر متفرقة للجريدة بأن لجانا مشطت كل أسواق الإقليم انتهت بحجز ركام من المواد الغذائية الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك ( اللحم ، الدجاج .....) بالجماعات الترابية، وزان، زومي، سيدي رضوان ....، ( عدم المواكبة ) بإصدار بلاغات رسمية يعتبر تعطيلا للفصل 27 من الدستور الذي أقر بحق المواطنين والمواطنات الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. كما أن عدم إخبار الرأي العام بالعمليات المنجزة، والإجراءات الإدارية المتخذة في حق من يتاجر في صحة المستهلكين والمستهلكات، أجاز لبعض الألسن تبخيس حجم العمل الميداني المنجز من طرف لجان المراقبة.
بصدور هذا المقال سيكون الشهر الفضيل قد أوشك على نهايته، تاركا ورائه سيلا من الأسئلة الحارقة ذات العلاقة المباشرة بصحة ساكنة إقليم وزان. فقد أكدت عمليات تشديد المراقبة على المواد الغذائية بإقليم يغلب عليه الطابع القروي، بأن أسواقه يقوم من يتاجر في صحة المواطنين والمواطنات بإغراقها بأطنان من المواد الغذائية الفاسدة على مدار السنة، وعرض الجيد منها في ظروف وفضاءات تنعدم فيها أبسط شروط السلامة الصحية، الأمر الذي يستدعي من مختلف الجهات المختصة المكلفة بمحاربة الغش، العمل على تجاوز منطق الحملات الموسمية التي لا مناص منها في مناسبات استثنائية، والانتقال إلى الاشتغال على وضع مخطط استراتيجي واضحة معالمه الكبرى وأنشطته الميدانية. وسيكون من باب تحصيل الحاصل بأن نجاح هذا المخطط، رهين باعتماد المقاربة التشاركية في إعداده وتفعيله، والتفاعل الدائم والمستمر مع المواطنين والمواطنات، ووضع وسائل العمل الضرورية بين أيادي الأطر الإدارية المطوقة أعناقها بمسؤولية حماية سوق دار الضمانة الكبرى من كل ما يمكن أن يفتك بصحة أبنائها وزوارها مغاربة كانوا أو أجانب، والعمل على تنظيف مختلف المصالح ذات العلاقة بمحاربة الغش من كل موظف يسمح له ضميره المهني نسج علاقات مشبوهة مع من يغرق الإقليم بالمواد الغذائية الفاسدة.
بقي أن نشير بأن النسيج الجمعوي بإقليم وزان، كان قد تعزز السنة الماضية بميلاد جمعية لحماية المستهلك، اعتبره كل المتتبعين للشأن الإقليمي خطوة على درب تنزيل الآليات المدنية المحصنة لكرامة المواطنين والمواطنات، لكن مع الأسف الشديد لوحظ أفول حضور هذه الجمعية كما وكيفا.
